عبدالملك الفهيدي - يمثل تأخر أقرار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح من قبل مجلس النواب إحدى الدلائل على مدى تدخل المصالح أكانت سياسية أو شخصية في عرقلة إقرار التشريعات التي تمس قضايا تهم الوطن ككل.

القانون الذي أحيل إلى البرلمان الحالي منذ أعوام ظل حبيس أدراج البرلمان لفترة طويلة بسبب خلافات سياسية وتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان قبل أن يبدأ النواب العام الماضي بمناقشة القانون تمهيداً لإقراره ..

لكن النواب وصلوا إلى طريق مسدود بسبب مادة واحدة فقط، الأمر الذي أدى إلى تعليق إقرار القانون منذ يونيو العام الماضي.

والغريب في الأمر أن النواب يطالبون بحذف نص يحظر على حاملي الأسلحة المرخصة دخول الأماكن العامة بسلاحهم، ما يعني أن السلاح سيظل موجوداً في كل الأحوال، وبالتالي استمرار الكوارث الناجمة عنه.

تخيلوا لو أن القانون أقر وقامت الحكومة بتطبيق نصوصه حرفياً دون استثناءات تذكر فهل سيحتاج النواب أو غيرهم لترسانات من الأسلحة يحملها مرافقوهم، وهل سيضطر أحد لحمل السلاح إذا كان الجميع ملزمون بعدم حمله ؟!.

إن مواقف النواب من هذا التشريع ومن قوانين مماثلة أخرى كقانون تحديد سن الزواج، وقانون مكافحة وتمويل الإرهاب وقانون غسيل الأموال وقوانين كثيرة تعد مؤشراً على مدى إسهام النواب في استمرار ظواهر خطيرة في البلد لعل في مقدمتها الجريمة التي يعد السلاح السبب الأول لها.. فلا جريمة بدون سلاح سواء أكان السلاح مرخصاً أو غير مرخص..

عندما يختفي السلاح حينها فقط سيكون بإمكاننا الاطمئنان على أمننا، ومساءلة الحكومة وأجهزتها على أي تقصير في هذا الجانب ما لم فإن الجريمة ستظل.. وستظل ملفات الجرائم مسجلة ضد "مجهول".