المؤتمر نت-متابعات - وقعت الرياض وصنعاء، مساء أمس، اتفاقية تعاون «مطورة» لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، بقيادة رئاسة الأركان المسلحة، وذلك تعزيزا لما جرى بحثه في لقاء أمني جمع وزيري داخلية البلدين أثناء زيارة الرئيس اليمني للرياض الأسبوع قبل الماضي.
وقالت مصادر مقربة من الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين في محافظة نجران السعودية (على الحدود الجنوبية مع اليمن) إن المباحثات التي قادها رئيسا هيئة أركان البلدين أسفرت عن «توقيع اتفاقية مهمة تأتي تطويرا لسلسلة بنود الاتفاقيات الأمنية الثنائية «لملف» حماية الحدود المشتركة لبلدينا». في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية قول الفريق صالح بن علي المحيا رئيس هيئة الأركان انه «تم خلال الاجتماعات التطرق إلى القواعد والترتيبات التي بموجبها ستشكل فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلاله تتحدد الوسائل المُثلى لمنع التسلل والتهريب بجميع أنواعه على طول المناطق الحدودية بين البلدين»، مفيدا بأن اللقاء انعقد «في إطار محضر اللقاء الذي تم بين الأمير احمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية والدكتور رشاد العلمي وزير الداخلية اليمني حول ما يتعلق بأمن الحدود».
بدورها اعتبرت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس انه «لا يمكن كشف تفاصيل «اتفاقية أمس» قبل عرضها على الجهات العليا للنظر فيما يساعد خدمة أمن البلدين»، مشيرة إلى أن أجواء اللقاء كانت «طيبة ومريحة كعادة لقائنا بالاشقاء اليمنيين حماية لمصالح وأمن البلدين الاستراتيجية». ورفضت المصادر التعليق على أبعاد انعقاد الاجتماع بقيادة رئاسة أركان البلدين، بدلا من سلطات الحدود. لكنها لمحت إلى «امتلاك هيئة الأركان تجهيزات وفرقا ميدانية خبيرة بطبيعة ترسيم وتحديد المعالم الحدودية».
وجمع اللقاء الأمني الذي ضم الفريق أول صالح بن علي المحيا رئيس هيئة الأركان السعودية ونظيره اليمني اللواء محمد بن علي القاسمي، فريقا أمنيا رفيع المستوى من وزارتي داخلية البلدين، كان قد سبق له الاجتماع في جدة الشهر الماضي.
وانعقد الاجتماع على مقربة من موقع «الساتر الأنبوبي» الذي أثار، قبل أسابيع، جدلا قانونيا حسمته قيادتا البلدين سريعا إثر استقبال القيادة السعودية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في الرياض الأسبوع قبل الماضي، وهي الزيارة التي أثمرت في وقف بناء الساتر الأنبوبي للبحث عن بدائل أمنية تساعد السعودية في حماية حدودها الشاسعة مع اليمن.
ووفق معلومات متطابقة أكد مسئولو البلدين لـ«الشرق الأوسط» أن وقف بناء الساتر جاء نتيجة اعتبارات المحافظة على زخم العلاقات الثنائية التي توطدت كثيرا منذ توقيع معاهدة جدة للحدود عام 2000، و«نتيجة لرغبة قيادتي البلدين في المحافظة على هدوء أوضاع سكان الحدود»، في إشارة إلى تفهم رسمي يمني للإجراءات السعودية في مواجهة ثغرات التهريب.
ووفق ما نقلته «واس» عن مباحثات نجران، فانه «تم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين البلدين للوصول إلى ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وقد ساد هذه الاجتماعات روح التفاهم والتعاون بين الجانبين». وحضر الاجتماع الفريق طلال بن محسن عنقاوي مدير عام حرس الحدود السعودي وخالد بن إسماعيل الاكوع سفير صنعاء لدى الرياض ووكيل وزارة الداخلية اليمني للشؤون الأمنية.