المؤتمرنت - أبلغت الولايات المتحدة سوريا رسميا برفع العقوبات الأمريكية المفروض على كل ما يختص بسلامة الطيران المدني وقطع الغيار للطائرات المدنية وكذلك إزالة الحظر المفروض على تصدير كل معدات وتقنيات منظومات الاتصالات والمعلومات

وقال الدكتور عماد مصطفى سفير سوريا لدى واشنطن في حديث للتلفزيون السوري إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوقف تنفيذ بعض بنود العقوبات الأمريكية على سوريا، مشيرا إلى توجهات بوجود المزيد من توقيف هذه البنود بصورة تصاعدية

وأكد مصطفى "أن إزالة قانون العقوبات تعتبر قضية شائكة ومعقدة لأنها تتطلب تشريعا في الكونجرس الأمريكي"، وقال هناك "توجه لدى كبار قادة الكونجرس لتجاوز مرحلة العداء مع سوريا وهم مستاؤون بشدة من قانون العقوبات ويعدونه عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "إننا نركز مع إدارة الرئيس أوباما على أن يستخدم سلطاته التنفيذية لتجميد تنفيذ البنود المهمة في قانون العقوبات، وأن هناك بنودا تقوم إدارة أوباما بدراسة وقف تنفيذها، وأخبرونا أنهم يعملون بالتدريج على تجميد بنود العقوبات بندا تلو الآخر حتى يتم إفراغ القانون من مضمونه".

وأشار السفير السوري إلى أن "اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية قوي جدا ولكن هذا لا يعني أنه يسيطر على جميع وجوه الحياة الأمريكية فهناك مؤسسات أمريكية صناعية ومالية غير مسرورة نهائيا من السياسات الأمريكية تجاه سوريا وتعدها مضرة بمصالحها ولا سيما في إطار مشاركة الجامعات الأمريكية مع نظيراتها السورية وشركات الطيران مثل شركة "بوينغ" المستاءة من العقوبات المفروضة على سوريا".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد فرضت عام 2004 عقوبات جديدة ضمن ما عرف بـ "قانون محاسبة سوريا"، وبموجب تلك العقوبات تم منع تصدير كل البضائع الأمريكية إلى سوريا ما عدا المواد الغذائية والأدوية وذلك بذريعة دعمها لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية والمقاومة في العراق كما شملت العقوبات الأمريكية حظر الطيران بين البلدين وفرض قيود على العلاقات بين المصارف السورية والأمريكية وحظر صادرات السلاح وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عقوبات اقتصادية على سوريا بتهمة دعمها لما يسمى "الإرهاب"، لكن دمشق نفت التهمة واعتبرت أن تلك العقوبات استهدفتها لمواقفها القومية ودعمها للقضايا العربية في مواجهة الهيمنة الغربية وإسرائيل
*وكالات