عبدالملك الفهيدي - ما شهدته الأيام الماضية محافظات أبين والضالع وصعده من تصعيد لأعمال العنف والشغب والتخريب والتي أدت إلى مقتل مواطنين وجنود أمن أمر لم يعد السكوت عليه مجدياً أو التعاطي معه بنفس غير نفس نصوص الدستور والقانون نافعاً.

وبغض النظر عما سيقوله أو يقوله البعض من توصيفات لإجراءات الدولة حيال هذه الأعمال فالمهم هو تطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء وهو ما يبحث عنه المواطنون و يجمعون عليه.

لا أحد يدري ما هي الخطوط الحمراء المتبقية التي لم يتم تجاوزها حتى تظل الحكومة تهادن أحياناً أو ترهن ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية بما تتوقعه من ردود أو أفعال من قبل الأحزاب أو تصريحات الساسة .. فدعاة الانفصال يجاهرون بدعواتهم المحرمة دستوراً جهاراً نهاراً.. ويرفعون أعلام شطرية في وضح النهار، والمتمردون يواصلون أعمال التقطع وقتل المواطنين ورجال الأمن، ودعاة المناطقية يواصلون نشر ثقافة الكراهية والأحقاد.. والخارجون عن القانون يواصلون أعمال الاختطاف حتى في وسط العاصمة.. وكل ذلك ولازلنا نتحدث عن خطوط حمراء وثوابت وطنية.. ونرهن الإجراءات المتخذة بحق هؤلاء من أجل سواد عيون الأحزاب، أو تدخلات بعض النافذين.

هل يستطيع شخص أن ينكر أن من يرفع علماً شطرياً لم ينتهك الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وهل يستطع إنسان أن يبرئ متمرداً وقاتلاً من الخروج على الدستور بل وعلى الدين وشريعة الله التي تحرم القتل والتقطع والفساد في الأرض.

لم يعد ثمة من مجال سوى لإعمال نصوص القانون، وهيبة الدولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى مرهون بقدرتها على إلجام المخربين والمتمردين والإرهابيين ودعاة الانفصال وقتلة الناس والخاطفين وتقديمهم إلى العدالة.