المؤتمرنت - في الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء القادم الموافق 18 أغسطس 2009م، يتوج المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل فعاليات الفصل الثالث في برنامجه الفكري الثقافي للعام 2009م بفعالية أعدَّ ورقتها المحورية البحثية النقاشية المهندس عبدالله محسن الأكوع، ويناقش فيها نظام (القائمة النسبية) الانتخابي، ومن صميم بحثه وتقصيه وخلاصة تجربته في معترك الحياة الانتخابية اليمنية، يقدم رؤيته لما لهذا النظام وما له وما عليه ومدى ملاءمته لواقع وظروف بلادنا.
ويفند من خلال ورقته مبررات رفض الأخذ بهذا النظام، ودواعي وموجبات ترجيح غيرهم له على غيره من النُظم الانتخابية.
ويشير المدير التنفيذي للمركز المهندس عبدالرحمن محمد العلفي في لاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت إلى أن هذه الفعالية وهي الـ(39) التي ينفذها المركز في الثمانية الشهور الأولى من هذا العام، تأتي امتداداً لفعاليات عدة نظمها المركز وتناول فيها ومن خلالها تجليات المشهد الانتخابي اليمني وواقع ومستقبل التجربة الديمقراطية، ويؤكد بأن الفعالية المرتقبة ستحظى باهتمام قطاع واسع من فاعليات المجتمع السياسية ومنظماته المدنية ومراكزه ومؤسساته وهيئاته البحثية والعلمية ونُخبه المثقفة، باعتبار الموضوع المحوري للفعالية كان وما يزال موضع خلاف ومثار جدل مجتمعي ونخبوي لم يحسم بعد، وبالتالي كما يقول فقد حرصنا في المركز على دعوة قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز المعنية بالانتخابات ومراقبتها والشأن الديمقراطي عامة، ليس فحسب بالحضور والمشاركة وإنما زدنا على هذا فزودناها بالورقة البحثية المحورية ودعوناها لتقديم مداخلاتها عليها للمزيد من الإثراء والإغناء لما جاء فيها وصولاً إلى الإفضاء لرؤية مشتركة يُجمع عليها المشاركون في الفعالية بشأن النظام الانتخابي الأكثر ملائمة لظروف والبيئة الانتخابية في اليمن.
واختتم المدير التنفيذي لـ(منارات) تصريحه بالتعبير عن ثقته بأن المدعوين للحضور والمشاركة جهاتاً وأفراداً وبمختلف انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية يشاطرون المركز حرصه على إنجاح هذه الفعالية والإسهام الإيجابي الفاعل في توفير الأسباب الكفيلة بتحقيق ذلك.
يُشار إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن فعاليات أخرى في إطار الرؤية الفكرية للمركز على صعيد "الاهتمام بقضايا الفكر والممارسة على الصعيد السياسي والتجربة الديمقراطية التي يؤكدها الدستور والعمل على تأصيل خيار النهج الديمقراطي بمبادئه وآلياته الرئيسة المعروفة والحرص على مد جذوره في التربة الوطنية ومواءمته مع مكونات الهوية والانتماء الوطني والحضاري والثقافة العربية الإسلامية والتاريخ الوطني اليمني بالإضافة إلى الارتباط بالخيار الديمقراطي والممارسة في التجربة اليمنية بالواقع الوطني وحقائق ومعطيات البُنى الاقتصادية والاجتماعية بكل مؤثراتها التاريخية والموضوعية انطلاقاً من إدراكه بأن عملية تأصيل الخيار الديمقراطي يتطلب تحقيقها وإنجاحها في الواقع اليمني الكثير والكثير من الجهد والطاقات و الفكر الخلاق والرائد والمبادر الذي يقدم وباستمرار الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها الواقع وصولاً إلى الحلول ذات الطابع الإبداعي لها".