المؤتمرنت - يبدو أن رحيم إسفنديار مشائي، صهر الرئيس الايراني أحمدي نجاد، صار مشيئة وقدر المحافظين الايرانيين الذين يعارضون مشاركته في أي منصب، وذلك بعد أن
حرص نجاد على إظهاره معه في المناسبات الرسمية وآخرها لقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

أحمدي نجاد أبعد معظم الوزراء السابقين الذين عارضوه في قصة مشائي، وحرص على اصطحاب صهره مشائي معه في لقائه أمس مع الرئيس السوري، برغم أن صحيفة "جمهوري اسلامي" المقربة من المرشد علي خامنئي قالت اليوم إن أحمدي نجاد لا يستطيع تعيين صهره رحيم إسفنديار مشائي في اي مكان لأنه كان محكوماً بالطرد من العمل الحكومي عندما كان في منصبه السابق بسبب فساد مالي.

أما نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونر الذي كان لوح بعزل أحمدي نجاد في قصة صهره اسفنديار رحيم مشائي, فلم يغب عن مخيلته إسقاط كفاءة أحمدي نجاد السياسية في وقت لاحق، عندما قال إن أحمدي نجاد ارتكب مخالفة قانونية تستحق الانذار بشأن عدم تقديم الأسماء في الموعد المقرر.

أحمدي نجاد أظهر وهو يختار وزراءه، أنه يتصرف كرئيس مستقل، ولم يستشر حلفاءه في البرلمان، الذين أظهروا له من الآن العين الحمراء.


وأما رئيس البرلمان علي لاريجاني وجه انتقادات لطريقة انتقاء الرئيس وزراءه، مؤكداً أن البرلمان لن يصادق الا على أصحاب الكفاءة والتخصص.

ومن المقرر أن يلقي أحمدي نجاد خطاباً متلفزاً الليلة يشرح فيه ملابسات تسمية أعضاء الحكومة، في خطوة وصفت بأنها استفزازية.

فالكثير من المحافظين والاصوليين حماة أحمدي نجاد في الانتخابات، اعتبروا ما قام به الرئيس قبل ايام عندما عرض اسماء ستة وزراء من التلفزيون، عملاً غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

أما كتلة النواب الاصلاحيين فإنها تجد نفسها غير معنية كثيرا بهذا السجال، وطالبت مجدداً بالتحقيق في انتهاكات السجون الجنسية.

لكن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري وجه انذارا جديدا للاصلاحيين الذين يعتبرون الانتخابات مزورة، وقال إن هذا الادعاء خططت له أجهزة مخابرات غربية ونفذه عملاء في الداخل.

هذه الاتهامات تكررها صحيفة "كيهان" التي يعين المرشد علي خامنئي مديرها المسؤول، وقد أصدر قاض أمرا بتعليق صدورها لأن مديرها حسين شريعتمداري لم يحضر للمرة الثانية جلسة المحكمة للنظر في شكوى تقدم بها مير حسين موسوي على صحيفته وعلى صحيفتي "وطن أمروز" و"جوان" وهما من الصحف المؤيدة لاحمدي نجاد.

وأثار الرئيس الايراني مفاجأة عبر اعلانه انه سيرشح ثلاث نساء، وهي سابقة منذ قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979.

وسيبدأ البرلمان دراسة اللائحة في 23 أغسطس/آب وسيجري تصويتا على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتبارا من 30 اب/اغسطس.

العربية