المؤتمرنت - وكالات -
هدد عملاء في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي ايه” خالد شيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول، بقتل أولاده في حال امتنع عن الكلام خلال جلسات استجوابه، حسب ما جاء في تقرير داخلي للوكالة نشر أمس (الاثنين).



إلى ذلك، أعلن وزير العدل الأمريكي في بيان أنه سيعين مدعياً عاماً للتحقيق في الممارسات العنيفة التي استعملتها “سي آي ايه” في اطار الاستجوابات المتعلقة بالإرهاب.



وكانت وزارة العدل قد أوصت بإعادة فتح حوالي 12 قضية تتعلق بانتهاكات تعرض لها سجناء، وهو ما يمكن أن يعرض موظفين بوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) ومتعاقدين معها للمحاكمة بسبب المعاملة الوحشية لمشتبهين في الإرهاب، فيما ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أعطى موافقته على تشكيل فريق جديد للتحقيق مع المشتبه فيهم الأساسيين في قضايا الإرهاب.



ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين كبار في الادارة الامريكية لم تكشف اسماءهم قولهم ان هذا القرار اتخذ في اطار جهود اوسع لاعادة ترتيب السياسة الامريكية في مجالي الاحتجاز والاستجواب. ووافق اوباما على تشكيل هذه الوحدة في نهاية الاسبوع الماضي بحسب الصحيفة، التي اوضحت ان الوحدة سوف تتشكل من خبراء من وكالات الاستخبارات المختلفة والأجهزة المكلفة السهر على حسن تطبيق القوانين، وسيتم تركيزها في مراكز مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي). وستكون الوحدة تحت إشراف مجلس الأمن القومي، وتحت مراقبة البيت الأبيض مباشرة، وستتولى بعضا من مهمات وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) التي كانت أساليبها في الاستجواب محل شك.



من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس ان التوصية الصادرة عن مكتب المسؤوليات المهنية التابع لوزارة العدل، والتي تتناقض مع طريقة إدارة الرئيس السابق جورج بوش، تم تقديمها الى وزير العدل اريك هولدر. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على المسألة قوله انه من المقرر ان تكشف وزارة العدل عن تفاصيل كثيرة عن انتهاكات تعرض لها سجناء، تم جمعها في عام 2004 من قبل المفتش العام في السي آي ايه ولم تنشر أبدا. وأضافت انه عندما رفعت وكالة الاستخبارات المركزية النتائج التي توصل اليها المفتش العام الى المدعين العامين قرروا أنه لا توجد حالات تستحق المحاكمة.



وأعلن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي. آي. ايه) ليون بانيتا معارضته لإعادة فتح ملفات التعذيب، معتبراً أن العناصر الجديدة التي قد تنشر حول التجاوزات التي ارتكبتها الوكالة خلال عمليات الاستجواب في عهد بوش “أصبحت من الماضي” ولم تكن موضع أي ملاحقات قضائية.(وكالات)