المؤتمر نت-عارف ابو حاتم - أكد التقرير السنوي عن "وضع المرأة في اليمن" أن الحكومة اليمنية تمكنت من "مأسسة النوع الاجتاعي وأنشأت إدارات عامة للمرأة في الوزارات والأجهزة الحكومية وادماج قضايا التنوع الاجتماعي في استراتيجيات وخطط التنمية"
وجاء في التقرير السنوي الذي تصدره اللجنة الوطنية للمرأة أن الفقر مثل أهم عوامل تخلف المرأة وتراجعها عن المشاركة في الحياة العامة، ويوضح التقرير أن الفتاة اليمنية تعاني حرماناًكبيراً من التعليم إذ أن 57% من الفتيات ذات الفئة العمرية (6-15) سنة محرومات من التعليم، وأن حصة الإناث من التعليم عموماً تتناقص كلما ارتفع المستوى التعليمي، ففيما شكلن عام 2000م. نحو (34.2%) من طلاب التعليم الأساس انخفضت نسبتهن إلى (29.1%) من إجمالي طلاب التعليم الثانوي وانخفضت أكثر نسبة الطالبات في التعليم الجامعي إلى (24.4%).
وعن قوة العمل النسوية يذكر التقرير أن (23%) من قوة العمل من النساء وهذا يعني أن "الإهدار عالي لطاقات المرأة كعنصر إنتاج وعمل".
وتتوزع مساهمة المرأة إلى (7.8%) في الحضر و (23.20%) في الريف، فيما تتوزع قوة العمل النسوية إلى (15%) في الريف.
وقطاعياً لا تزال الزراعة والصيد والجراحة هي المشغل الأساسي للمرأة مثلها في ذلك مثل الرجل، حيث تعمل بهذا لقطاع (58.8%) من إجمالي الإناث العاملات، وترتفع في الريف إلى (94%) مقابل (7.7%) في الحضر، يليها قطاع الضاعات التحويلية (3.7%) ثم التعليم (3.5%) فالإدارة العامة (1.86%) وتجارة التجزئة (1.64%)، أما بقية الأنشطة فنسبة كل منها أقل من (1%).
وحدد التقرير مشكلات ومعوقات العمل التي تعاني منها المراة اليمنية والتي من بينها معوقات الإلتحاق بالعمل المتمثلة في:
- تدني المستويات التعليمية.
- والموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم والعمل.
- المغالاة في عيوب الاختلاط بالاغراب.
- الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات.
- وضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المواتية لتشغيل النساء.
- وارتفاع معدلات البطالة وميول أرباب العمل لتشغيل الذكور.
- والتمييز في قبول للالتحاق بالعمل بين الذكور والإناث.
ومشكلات وصعوبات المرأة في العمل ومنها:
- مشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية.
- عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.
- المعاناة من السلوكيات غير المقبولة والتحرشات في أماكن العمل.
- قساوة ظروف العمل خاصة في الريف.
- الفكر المسيطرة على العنوسة وفكرة أن المرأة العالمة غر مقبولة للزواج.
- التدخل في ادق تفاصيل الملبس والمواعيد والزيارات من قبل الأسرة وأيضاً من أرباب العمل.
وارجع التقرير تراجع مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية كمرشحة إلى ضعف مستوى مشاركتها في الهيئات القيادية للأحزاب في تنظيماتها بشكل عام، وأن تعامل الأحزاب مع المشاركة السياسية للمرأة كان دائماً مرتبط بالمصالح الانتخابية.
موضحاً أن "إقصاء المرأة من المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية، وأن لها تاريخاً أقصر في المشاركة بالانتخابات السياسية مما جعلها أقل خبرة في العمل السياسي، وساهمت العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية السياسية الانتقائية في تعزيز ذلك النهج".
وأكد المحور الخاص "بالمرأة وحقوق الإنسان" أن الدستور قد كفل للمرأة اليمنية الحق في الانتخاب الترشيح، والحق في الانضمام، وتكوين أحزاب سياسية والحق في العمل في تكوين النقابات والانضمام إليها، والحق في الضمان الاجتماعي بالإضافة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.