المؤتمرنت - أدلى التونسيون أمس بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية محسومة سلفاً للرئيس زين العابدين بن علي وحزبه «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم. وأكدت وكالة الأنباء الحكومية أن نسبة الاقتراع تجاوزت 75 في المئة قبل أربع ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع. وتعني المؤشرات الحكومية أن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب من أصل نحو خمسة ملايين، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات. ويسعى بن علي (73 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ 22 عاماً إلى الفوز بولاية خامسة من خمس سنوات، في مواجهة ثلاثة مرشحين معارضين يخوضونها «بلا أوهام» في الفوز.

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها عند الثامنة صباحاً بإيقاع بطئ قبل أن يتكثف إقبالهم مع تقدم ساعات نهار الأحد، وهو يوم العطلة الأسبوعية في تونس. وأقيم معظم مكاتب الاقتراع التي ازدانت بالأعلام التونسية في مدارس، حيث خصصت في كل مركز أقسام للرجال وأخرى للنساء.

ودعت الصحف المحلية في عناوينها الرئيسة التونسيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع. وأدلى بن علي بصوته في ضاحية قرطاج شمال العاصمة، في حين صوّت منافسوه محمد بوشيحة (حزب الوحدة الشعبية القريب من الحكم) في حي باب الخضراء، وأحمد الأينوبلي (حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي القريب من السلطة أيضاً) في جندوبة في الشمال الغربي التونسي، وأحمد إبراهيم (حزب التجديد) في المنزه.

وقال إبراهيم: «أرجو أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة رغم ما شاب الحملة الانتخابية من شوائب... وأن تكون أقرب ما يكون إلى الواقع ومحطة نحو تحول ديموقراطي»، داعياً التونسيين «إلى التعبير عن رأيهم من دون خوف». وأضاف: «أبرزت صوتاً ورأياً مغايرين ومعارضين لتوجه السلطة، وهذا يكفي».

أما بوشيحة، فأكد «أننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة، بل من باب الإسهام المتواضع لكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية»، مضيفاً أن «هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني».

وقال رئيس المرصد الوطني للانتخابات عبدالوهاب الباهي، وهو يتفقد أحد مكاتب الاقتراع في شارع روما في العاصمة: «الجو طبيعي والمشهد العام عادي جداً». وقالت العضو في فريق المرصد سيدة بن ابيلاس إنها «فوجئت بكثافة إقبال المرأة على الانتخاب... وأنا معجبة بذلك بوصفي امرأة مغاربية وعربية».

وانتخب التونسيون أمس 214 نائباً في مجلس النواب. ويُتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بنحو 75 في المئة من مقاعد المجلس، في حين ستتنافس أحزاب المعارضة الثمانية وبعض المستقلين على الـ 25 في المئة الباقية. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في الدوائر الانتخابية الست والعشرين كافة.

وندد «الحزب الديموقراطي التقدمي»، وهو من أبرز أحزاب المعارضة، «بمهزلة» الانتخابات، وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجاً على عدم إجازة معظم قوائمه، في حين لم يتمكن مؤسسه أحمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون. وشكا بعض المعارضين والمستقلين من «تضييقات» عرقلت حملتهم الانتخابية، فيما نددت السلطات في شدة بـ «المشككين» في نزاهة العملية الانتخابية. وينتظر أن تعلن النتائج النهائية اليوم.

وتقول جماعات دولية حقوقية إن الحكومة ضمنت فوز بن علي من خلال مضايقة المعارضة، وهو اتهام قال الرئيس إنه جزء من حملة أكاذيب تشنها المعارضة التي تخذل بلادها. وقال في كلمة تلفزيونية مساء أول من أمس إن «الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية دارت في نطاق القانون ومبادئ الديموقراطية... ولن نسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب وسنتخذ كل الإجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك إذا ثبت وقوعه». غير أنه أضاف أن «القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية من دون إثبات وبراهين».

وفي المقابل، قالت سارة لي ويتسون من منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية إن «الانتخابات في تونس لن تكون حرة ونزيهة إلا عندما تتوقف السلطات عن تكميم أفواه مرشحي المعارضة والصحافيين والمعارضين».
*وكالات