المؤتمرنت - أنور حيدر - قال رئيس مؤسسة مدى لدعم التوجه المدني الديمقراطي الدكتور عبدالمجيد الفهد إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني من أفضل القوانين على مستوى المنطقة.
واوضح في جلسة الاستماع حول تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م والتي نظمتها مؤسسة مدى- إن قانون الجمعيات والمؤسسات الحالي قانون جيد ولا داعي للتعديل عليه.
وقال إذا كان هناك قصور في العمل الإداري والفني في تنفيذ القانون الحالي فمن الأولى أن يعالج هذا القصور الإداري والفني في الوزارة مكاتبها في المحافظات بدلاً من التفكير في تعديلات القانون والتي ليست بالضرورة علاج لذلك القصور الفني والإداري.
وأضاف إن القصور الفني والإداري في تطبيق القانون لا يعالج بتعديلها، ولكن بمراجعة الإجراءات الفنية والأداء الذي يُمكن نصوص القانون من التنفيذ.
وأشار إلى أن عدم كفاءة الإدارات المختصة وقلة عدد الموظفين سواء في الإدارة العامة بالوزارة، أو بإدارات الجمعيات في فروع المحافظات، جعل من تطبيق القانون بالنسبة للوزارة يلاقي صعوبات جمة بلا شك، وبالتالي فإن إضافة تعديلات مقترحة لا يعني بأي حال من الأحوال أن تطبيقه سيحسن من الأداء على الإطلاق.
منوهاً بالاختلالات في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يجب إصلاحها عبر أنظمتها الأساسية.
وبيّن الفهد أن التعديلات تتعلق بالتمويل وتقييد التصريح لعمل الجمعيات والمنظمات وحلها وإغلاقها وليس من تنظيم يذكر.
ودعا الفهد إلى شرعنة التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بناء على مواضيعها عبر ما أصبح يسمى بشكل واحد بالشبكات.
كما دعا إلى ضرورة توزيع التراخيص للجمعيات والمؤسسات على عدد من الجمعيات الحكومية، والتي تدخل في اختصاصها عمل كل منظمة بحسب أنواعها، لتسهل الحصر والإحصاء والرقابة. وانتقد احتكار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومكاتبها إصدار التصريح والترخيص للجمعيات والمؤسسات عبرها.
من جانبها استعرضت سلطانة الجهام-المدير التنفيذي لمدى- التعديلات الحكومية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخطة مؤسسة مدى وشركاء برنامج تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات لتأييد ومناصرة تعديلات قانونية أفضل.
وقالت إن القانون الحالي مازال الأفضل، وإذا كان لا بد من التعديل فيكون في الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الوزارة.