المؤتمرنت - ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن القاضي محمد مسعد الشريف، قد أمر بضبط وإحضار المطربة أصالة نصري، تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف المدنية بدبي، القاضي بسداد مبلغ وقدره 542 ألفاً و570 درهماً، لصالح رجل أعمال إماراتي، من المهتمين بالاستثمار في مجال الإنتاج الفني، بالإضافة إلى تحمّل كافة رسوم ومصاريف القضية.
ويأتي قرار المحكمة إثر إخلال المطربة السورية للعقد المبرم بين الطرفين في عام 2004، والذي يلتزم بموجبه المدعي بالإشراف على كافة أوجه النشاط الفني للفنانة، بعد أن اتفقا على أن يقوم المدعي بإنتاج 20 ألبوماً غنائياً، تقوم المدعى عليها بالأداء الصوتي والغنائي فيها.
ووفقاً للاتفاق، تعهد رجل الأعمال بدفع خمسة آلاف دولار عن كل ألبوم غنائي يتم إنتاجه، وأن يلتزم رجل الأعمال بتصوير أغنيتين من كل ألبوم ينتجه الطرف الثاني، وتمّ التصديق على هذه الشروط لدى كاتب العدل بمحاكم دبي.
ونصّ العقد أيضاً على امتناع الفنانة عن الارتباط أو التعاقد مع أي شخص كان على الأداء الصوتي والغنائي، أو الإنتاج لحساب نفسها أو المشاركة في أي حفل عام أو خاص، أو أداء أغاني خاصة، لأفراد كانت أو مؤسسات أو أي أداء فني، أو الإعلانات التجارية المسموعة أو المرئية، ولو على سبيل التبرع إلا بموافقة خطية من المدعي، وأن تؤدي للمدعى بعد أخذ الموافقة الخطية نسبة 50 بالمئة من قيمة العمل الفني الذي تقوم به المدعى عليها لأي طرف ثالث.
ووافق الطرفان على أن تكون مدة العقد عشر سنوات قابلة للتجديد، وأنه إذا أخلّ أحدهما بأي من بنود العقد المبرم بينهما، يلتزم الطرف الذي يتسبب بالإخلال، بأن يؤدي للطرف الآخر مبلغاً وقدره 5 ملايين دولار كتعويض، وذلك مع استمرار شروط ومدة العقد.
وخالفت الفنانة أصالة العقد، حيث أحيت العديد من الحفلات، وتعاقدت في شهر مايو من العام 2005 مع شركتين متخصصتين في أعمال الإنتاج الفني لتركيب صوتها على عدد من المصنفات الغنائية تقوم الشركتان بإنتاجها، ووقعت المدعى عليها مع الشركتين عقدا التزمت فيه بأداء ثلاثة ألبومات غنائية جديدة متتالية بصوتها.
كما تعهدت بالامتناع عن إعطاء أي شخص عدا هاتين الشركتين أي حق من الحقوق المبينة في العقد المبرم بينها وبين الشركتين، كما تعهدت بعدم التعاقد مع أية جهة أخرى لحين إنجاز الألبومات الغنائية الثلاثة.