رجاء الفضلي - إجراءات وخطوات عملية أقرها مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه المنعقد أمس الأول ـ الأحد، لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة على المستوى الوطني، وحيال القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستجدات السياسية والممارسة الديمقراطية من جانب، ومن جانب آخر تلك المتعلقة بالتطورات الميدانية على صعيد المواجهات العسكرية ضد عصابة التمرد والتخريب الحوثية بصعدة.
تحديد موعد بدء الحوار الوطني الشامل ـ أواخر ديسمبر الجاري ـ ليضم جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وقادة الرأي والكفاءات الوطنية، يقطع الطريق على المزايدين وجميع المشككين والساعين في تعميق القطيعة وتعطيل ممكنات الحوار الوطني بين القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والمدنية الفاعلة والمؤثرة في الساحة.
ومن شأن هذه الخطوة الايجابية والقرار المسؤول والوطني إعادة الاعتبار لقيم التعددية الديمقراطية والشراكة الوطنية والممارسة الدستورية الحرة تحت سقف الوحدة الوطنية والمصلحة الجماعية العليا للشعب اليمني وبما يعزز من تماسك وصلابة الجبهة الداخلية في مواجهة كافة التحديات والالتزامات الماثلة تجاه ما يعتمل في أفق اللحظة ومجرى الأحداث المستقبلية.
بقي على القوى الحية في المجتمع، من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وغيرها من القوى الاجتماعية والمحلية، أن توطن نفسها على الذهاب إلى الحوار الوطني المرتقب، بروح إيجابية منفتحة على جميع الآراء ومتفهمة لحتميات التعددية والتنوع في القناعات والقراءات والتفسيرات المعطاة لكل قضية من القضايا المدرجة في جدول الحوار والمعروضة على مائدة النقاش والتفاهم والاتفاق. من مصلحة الجميع الاصغاء لصوت العقل، والاذعان للمصلحة الوطنية العليا لأن ثمة فرصة مواتية لالتقاء الجميع على مائدة حوار واحد وتحت قبة الوطن الواحد والغاية المشتركة والمواطنة المسؤولة والواجبات المحددة والتي ليست هي محل خلاف أو اختلاف وإنما يتفق عليها الجميع ويلتزمون لها بالقناعة والامتثال.
*نقلا عن صحيفة تعز