خالد حسان - مما لا شك فيه أن الحوار يُعد الوسيلة المثلى والطريقة الفُضلى لحل أي تباينات أو خلافات سياسية وعليه فإن الدعوة الرئاسية لكل الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى حوار وطني جاد ومسئول تحت سقف الثوابت الوطنية "الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية"، هذه الدعوة تمثل فرصة مواتية لجميع شركاء العمل السياسي في بلادنا لحلحلة ما بينها من خلافات وتباينات والتوصل إلى توافق وطني حول كافة القضايا الخلافية الأمر الذي يتطلب من كافة الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية على الساحة اليمنية أن تتصف بالموقف المسئول لإثبات جديتها وصدقها في تغليب مصلحة الوطن على المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة، ولكن أي حوار نتمناه ونريده لوطننا؟.

لا نريد حواراً شكلياً كل أطرافه فقط يحضرون لمجرد تسجيل الحضور وبعد أن ينفض " المولد" يعود كل طرف إلى نفس الممارسات والسلوكيات السابقة التي تكشف عن المواقف المتباينة بين الفعاليات السياسية على خلفية التنافر القائم بينهما على أساس المزايدات السياسية و"حرب المصالح"، لا نريد حواراً تبدأ الاتهامات بخرق ما خرج به من اتفاق قبل أن يجف حبر توقيعه كما حدث في أكثر من مناسبة، ولا نريد حواراً تتمخض عنه المزيد من الاختلافات والتباينات بدلاً عن تحجيمها، ولا نريد حواراً يسعى فيه كل طرف إلى تحميل الطرف الآخر مسئولية ما نعانيه من أزمات أو الرغبة في النيل من الآخر من أجل مكاسب سياسية دون الاكتراث إلى مستقبل العمل السياسي ودوره في بناء وتأسيس المجتمع.

نريد حواراً يعمل على تعزيز أواصر الثقة بين أطراف العمل السياسي في ساحة العمل الوطني والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة والاستفادة من دروس الماضي، نريد حواراً يجنب الوطن العنف وإراقة الدماء، نريد حواراً يؤمن فيه الجميع بمبدأ التنازل المتبادل بين أطراف الحوار للوصول إلى صيغة توافقية إزاء كل القضايا موضع الخلاف، حواراً يتم فيه النظر إلى كل القضايا المطروحة من زاوية وطنية بحتة لا مجال فيه للحديث وفقاً لقاعدة المكسب والخسارة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة بل مصلحة الوطن ولا شيء غيرها.

[email protected]