المؤتمرنت - فتح الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصرية الأسبق عمرو موسى الباب أمام خوض انتخابات الرئاسة المصرية مستقلا في حال تغيير الشروط المنظمة لهذا الأمر كما أكد نيته عدم السعي للحصول على ولاية جديدة في الجامعة العربية عقب نهاية دورته الحالية بعد عام ونصف العام.

وقال موسى في حوار مع صحيفة المصري اليوم المستقلة "إننا الآن في أزمة مصدرها القلق العام، وربما شعور عام بعدم الارتياح" معتبرا أن "المجتمع المصري في طبقاته المختلفة يشعر بالاضطراب والحيرة بالنسبة لمستقبل البلد، كما يشعر الفقراء بأنهم لا ينالون ما يستحقونه سواء في مجال التعليم أو الصحة أو غيرهما".

وأعرب عن تقديره "للشرعية والشعبية والمصداقية" التي يحظى بها في الشارع المصري وترشيحه من جانب كثيرين ليكون رئيسا لمصر خلفا للرئيس حسني مبارك مؤكدا رفضه الترشح عن أي حزب على الساحة المصرية والسعي لخوض الانتخابات مستقلا في حال سمحت الظروف بذلك.

وقال موسى إن "الانضمام إلى حزب لم أشارك في نشاطه أو تشكيل أو صياغة مبادئه، والدخول إليه فقط لكي يكون تكئة، أمر لا يتماشى مع مبادئي وأفكارى لأنها انتهازية سياسية واضحة، ومن ثم فإنني أستبعد تماماً أن أنضم إلى أي حزب بهدف الترشح لمنصب الرئاسة".

وأضاف أن الترشح مستقلاً يشكل " عملية صعبة أو هي مستحيلة تحت الظروف القائمة" مشددا على وجود "عوائق كثيرة جدا" أمام هذا الترشح في ضوء ضرورة الحصول على تزكية من 250 عضوا نيابيا.

خوض الانتخابات مستقلا

وفتح موسى الباب أمام خوض الانتخابات مستقلا في حال توافر الوسائل الكفيلة مؤكدا أنه "لكل حادث حديث، ولكن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره".

وقال إنه فور تركه للجامعة العربية سيعود ممارساً بالكامل لدوره كمواطن مصري، مشيرا إلى أنه في أكثر من مرة كان على شفا تقديم استقالته من الجامعة العربية لكنه توقف لخشيته من أن يؤدى خروج الأمين العام خروجاً درامياً إلى تهديد كيان الجامعة العربية لاسيما في لحظات صدام عربي واستنفار دولي.

وتابع موسى قائلا "أمامي أقل من سنة ونصف، وهذا يكفى، فقد عملت عشر سنوات سفيرا وعشر سنوات وزيرا، وعشر سنوات (إذا اكتملت) أميناً عاما للجامعة، وهذا يكفى للعمل العام في هذه المناصب"، وذلك في إشارة مباشرة على نيته عدم الترشح لدورة جديدة.

وعبر عن اعتقاده بأن الرئيس مبارك سيترشح لولاية جديدة في عام 2011 مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "سوف يكون سيناريو الانتخابات والمرشحين مختلفاً عن السيناريو في حالة عدم ترشحه".

وقال إن الرئيس مبارك مرشح قوى جدا وله تاريخه الذي سوف يستند إليه بالطبع والكل ينتظر قراره في هذا الشأن" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من حق جمال مبارك نجل الرئيس " أن يطمح للترشح".

ترشح جمال مبارك

وأضاف موسى أن جمال مبارك "شاب طموح، ولديه الرغبة في أن يكون له دور في الحياة العامة وهو ما يقوم به فعلاً في الحزب الوطني، أما أن يكون راغباً في أن يصبح رئيساً فهي مسألة رهن المتابعة من الجميع، لكن هو نفسه لم يعبر عن هذا تحديداً، ومن ثم فالموضوع يأتي في إطار الاحتمالات ويقع في جب الشائعات".

وحول أول قرار سيتخذه في حال فوزه بالرئاسة قال موسى إن " مصر تحتاج إلى قرارات صارمة كثيرة، وعلى رأسها برنامج نهضة شاملة محكمة التخطيط".

ودعا موسى إلى تغيير المادة 76 من الدستور المصري التي تحد من فرص الترشح لرئاسة الجمهورية كما حث على إجراء تعديل دستوري يحدد "إطارا زمنيا" لفترات الرئاسة ودعا إلى السماح بالإشراف القضائي على الانتخابات بأوسع صورة ممكنة والسماح بوجود رقابة دولية للانتخابات. يذكر أن موسى يعد من أبرز الشخصيات السياسية على الساحة المصرية ويتمتع بدعم شعبي كبير منذ عمله وزيرا لخارجية مصر في الفترة بين عامي 1991 و2001.

وكان اسم موسى قد تردد بقوة كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011 إلى جانب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية المنتهية ولايته محمد البرادعي الذي رفض هو كذلك خوض الانتخابات على قائمة أي حزب واشترط مجموعة ضمانات لخوض الانتخابات مستقلا.

وتشترط المادة 76 من الدستور المصري أن يحصل أي مرشح للرئاسة على تزكية 250 عضوا على الأقل من "الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات" من بينهم 65 عضوا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل.

وتسمح المادة ذاتها للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح مع حصول أعضائها على نسبة خمسة بالمئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات نيابية أن ترشح أحد أعضاء هيئتها العليا لرئاسة الجمهورية على أن يكون العضو قد أمضى عاما متصلا في عضوية هذه الهيئة.