بقلم-عبدالواحدالهدادي - في كليات المجتمع اليمنية سيحمل الطلاب دليلاً يعرفهم بواقع انتمائهم لصرح تعليمي شامخ. ولسوف يدرسون تكنولوجيا المعلومات المرغوبة في أسواق العمل. ولطالما اثبت هذا النموذج المعمول به في كثير من دول العالم انه من أفضل بدائل تنويع قاعدة التعليم، وأكثرها قدرة على الانتشار الجغرافي.

فكليات المجتمع، كما هو معروف، امريكية المنشأ، ذات ماضِِ عريق: تطرح من لدنها امكانية فتح الباب للعاطلين عن العمل لتاهيلهم بتخصصات يرغبون بها. فكانت النتيجه مذهله: الاقبال على عمل جديد بعد دراسة تخصص مرغوب. يعني موجود في سوق العمل.
والان، وفي ظل وجود ثمان جامعات اهلية وحكومية، وفي ظل وجود بطالة خريجي الجامعات، باتت اصداء كليات المجتمع قوية تنعكس انعكاساً مباشراً على حياة اليمنيين وصورة بلدهم. ولاننا في زمن المعلوماتيه، تبعا لواقع راهن، اضحت التخصصات في تماه تام مع: تقنية المعلومات، وبرمجه الحاسوب ...الخ .
يزيد الوضع احتداماً بسبب الميزانية المتعبة: لاتقوي الكليتان على التوسع على نحو افقي: فالخطة 13 تخصصاً، والواقع ثلاث تخصصات. ليس بالامكان زيادة فاعلية الكليتان الا باعتماد ميزانية وصرفها على نحو مضبوط، دون تلكؤ.
قصارى القول هناك مشكله مادية في كليات المجتمع، وان اختلفت التقديرات على تحديد الدواء. والحكومة تتصرف على نحو ايجابي حين تتحرك لتطلق وعوداً. والتعليم التقني، بحسب القرار الجمهوري: إعداد كوادر متوسطة لتامين متطلبات التنمية من القوى البشرية ذات الكفاءات التقنية . غير ان النظرة الى التعليم التقني ما تزال "نظرة قاصرة"، في حين أن نظرة دولة الامارت والاردن لمدرسي كليات المجتمع في كلتا الدولتين نظرة رفيعة.

العجز الاكاديمي

كليات المجتمع بدأت بعجز أكاديمي وتخرجت اول دفعه ولم تحل مشكلة العجزالقائم ما يعني أن هناك قصور ما .
تقول المشكلة: تم ابتعاث 35 طالبا لتحضير الماجستير في تخصص التعليم التقني في الولايات المتحدة للعمل لاحقاً في كليات المجتمع، وبعد انقضاء فترة الدراسة لم يعد منهم سوى سته، وهؤلاء وجدوا راتباً ضئيلاً. المشكلة لم تتخذ اجراءات احترازية لعدم تكرار ذلك. واليوم يوجد 22 مبعوثاً في الاردن لنفس العرض ، ويخشى ان يحذون حذو زملائهم. وقد يفعلون!! لانه مامن تقدم ايجابي قد تم لمساواة أجور مدرسي كليات المجتمع باساتذة الجامعات اليوم. ولن يحصل تقدم طالما أن "النظرة قاصرة ". الا انهم يصرون على قبول طلاب بعد الثانوية كما تفعل الجامعه.
في الوقت نفسه، تستقطب الكليتان مدرسين من خارج الكلية لتعويض العجز الاكاديمي لديها، فنشأ واقعا مادياً بائساً. وكان مما يزيد الامر سؤاً ان عجزت الكليتان عن توفير مراجع في تكنولوجيا المعلومات لطلابها وطالباتها، وهي مكلفة، كما أن مبنى كلية مجتمع صنعاء في عمارة مؤجرة، مكتظة ، كثيرة الغرف في 6 طوابق بدون اسانسير، اما كلية مجتمع عدن فقد بنيت على مساحة ملعبين لكرة قدم في ثانوية عبود بدارسعد.
والشكوى، التي تقدم بها المدرسون للأخ رئيس الجمهورية لحل المشكلة وجدت التفهم، لكن المالية لم تبت بالامر بعد.
بيد ان ماهو اصعب يكمن في الامر ذاته. فمجرد إنشاء عدد من الكليات ،تحت مظلة وزارة التعليم العالي، في عدد من محافظات الجمهورية ، فهذا بحد ذاته طموح غير مفهوم وقد يسئ. ذلك ان 3 كليات قائمة بصنعاء وعدن وعبس في الحديدة ، وتعاني الكليات الثلاث عجزاً اكاديمياً ومصاعب مادية كبيرة ترافق. فكيف سيكون الحال مع انتشار 10 كليات بدون موارد ماليه لازمة، موجودة وجاهزة للصرف من معين لاينضب؟ لكن الحقيقة التي تفسر عدم الاكتراث بمخاوف كهذه ،حقيقة بسيطة: نحن دولة تعتمد على المنح والمساعدات، والمانحون يطلبون منك، اولا، حسن السلوك في مشروع، أي تبدأ كيفما يكون، ومن ثم ينطلقون بالتمويل. ربما كا ذلك صحيحاً، لكنه قاسياً جداً .