المؤتمرنت - هايل علي المذابي - الاقتصاد الأسود مصطلح يشبه مصطلح الأسواق السوداء، ويطلق كنايةً عن جرائم غسيل الأموال ويصنف كأخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها شيوعاً في العالم ..
بيد أن الاختلاف يكمن في تعريفه إذ يختلف باختلاف المستويات المؤسسية وكذلك الأجهزة المناط بها مكافحته، فهو حيناً يأخذ شكل تحويلات نقدية وحيازة أو إخفاء الأموال، وفي حين آخر اتجار بالمخدرات أو السلاح أو تهرب ضريبي أو فساد مالي أو تزييفاً للعملة ..
والاقتصاد الأسود في أبسط صورة يعني كيفية التصرف بالأموال أو بعائداتها بوسائل تصرف الأنظار عن كشف مصادرها اللامشروعة دولياً حتى يتسنى لمرتكبي هذه الجرائم الاستفادة من تلك الأموال بعيداً عن أعين القانون وبعيداً عن الأخطار المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة .

ولا جرم أن مغبة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية وخيمة ما لم يُحد منها، إذ أن الاقتصاد الأسود لا يدخل ضمن الحسابات والإحصاءات الاقتصادية وخارج نطاق الدورة المالية للدولة مما يحرم خزينتها أموالاً طائلة تأتي على حساب نموها الاقتصادي ، ولذلك فلا يوجد أرقام دقيقة ترصد هذه الجرائم فالإحصائيات لا يمكن الركون إليها لعدم رسميتها وموثوقيتها .

ولا غرو ان الآثار المترتبة على الاقتصاد الأسود وخيمة جدا اقتصاديا واجتماعياً ومدمرة وخطيرة وتحديداً تجارة المخدرات وتجارة السلاح غير المشروعة وأعمال الاختطاف ودفن النفايات السامة ( كيماويات ...إلخ ) إضافةً إلى تزييف العملة ..

وعن دوافع الاقتصاد الأسود وجرائمه فأهمها سرعة الثراء بل والثراء الفاحش، ويرى البعض من المراقبين والمحللين أن تمرير الأموال وتهريبها اللامشروع هو رد فعل طبيعي لغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم ذلك يظل الدافع الرئيسي إخفاء تراكم الثروة والنزاع القوي لتكوينها سراً .. وهذا الرأي يؤكد أن الأموال التي مصدرها الفساد الحكومي يمكن الحد منه وتحجيمه إلى حدٍ ما بالممارسة الحقيقية للديمقراطية المفضية إلى الشفافية وإفصاح الحسابات المالية ونفاذ أحكام القانون، وإعادة هيكلة الأجهزة التشريعية والرقابية والإدارية في البلدان التي يشيع فيها هذا النوع من الجرائم وتمكنها بكفاءة وقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة للسيطرة على مثل هذه الجرائم الاقتصادية .

[email protected]