المؤتمرنت - انتزعت قائمة "العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، الصدارة مجدداً من كتلة "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، في الانتخابات العامة التي جرت بداية الشهر الجاري، وإن كان الأخير ما زال يتقدم في عدد المحافظات.

فبالنسبة لعدد المحافظات، حققت كتلة "دولة القانون" تقدماً في سبعة من بين 18 محافظة، من بينها بغداد، أكثر المحافظات العراقية سكاناً، والتي تضم العاصمة المركزية، والتي يمثلها 68 مقعداً نيابياً من بين 325 مقعداً داخل مجلس النواب، مقابل تقدم "العراقية" في خمس محافظات.

ولكن بالنسبة للعدد الإجمالي لأصوات الناخبين، وبعد إحصاء حوالي 92 في المائة من الأصوات، فقد حققت قائمة "العراقية" تقدماً بفارق يصل إلى سبعة آلاف صوت عن "دولة القانون"، وفق ما ذكرت المفوضية العليا للانتخابات الجمعة.

ومن المقرر، بحسب قانون الانتخابات، أن يتم توزيع المقاعد داخل مجلس النواب عن المحافظات بحسب حصة كل قائمة، وليس وفق عدد الأصوات الفردية التي تحصل كل قائمة عليها.

وما زالت عمليات فرز الأصوات جارية، في الوقت الذي يترقب فيه العراقيون نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ آذار الجاري، حيث أعلن المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، القاضي قاسم العبودي، أن النتائج النهائية للانتخابات ستُعلن قريباً، ولكن بعدما تنتهي اللجنة من تقييم الشكاوى التي تقدمت بها الكتل السياسية.

تأتي هذه النتائج في وقت رجح فيه خبراء عسكريون وسياسيون فشل مشروع قيام حكومة عراقية جديدة بائتلاف يضم المالكي، وسلفه علاوي، بعد تقدم لائحتيهما في الانتخابات العامة، وذلك بسبب التنافس السياسي الشديد "والكراهية" بين الرجلين، وصعوبة العثور على قواسم مشتركة بينهما.

ولفت الخبراء الذين كانوا على صلة مباشرة بأوضاع العراق خلال الفترة الماضية، إلى أن القوات الأمنية المحلية ستعجز عن تولي المهام العسكرية بشكل كامل بحلول الموعد المرتقب للانسحاب الأمريكي عام 2012، وستحتاج بالتالي للدعم الأمريكي بالمجالات الجوية والاستخبارية واللوجستية.

سي ان ان