المؤتمرنت - في إطار التعاون بين نقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن عقدت في 13 مايو عقدت الندوة الخاصة بـ"حجية المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية عند الإستناد بها أمام القضاء المحلي.

وخرجت الندوة بقيام السلطة التتنفيذية بالعمل على ضرورة إدماج نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية في القوانين المحلية، وضرورة إعداد ورعاية مثل هذه الندوات بشكل مستمر من خلال نقابة المحامين –صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت.

و ضرورة أن يأتي التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات بعد دراستها من أصحاب الخبرة والمتخصصين في مواضيعها لضمان موائمتها، وعدم معارضتها للشريعة الإسلامية والدستور وخاصة ما يدخل في التشريعات القانونية.

و أكدت العمل على تأهيل وتدريب المحامين والقضاة وأعضاء النيابة في مجال الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمحاكمة العادل والحث على وضع آلية وطنية لموائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية ليسهل القضاء الوطني والمحامي والجهات ذات العلاقة لتطبيقها بسهوله ويسر.

ودعت لتفعيل دور القضاء في تطبيق نصوص القانون النافذ الموائم لنصوص الاتفاقيات الدولية وصياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى اللغة العربية باعتبارها لغة معتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة، و تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوات السابقة الخاصة بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على أن تتكون اللجنة من :
1-محمد مهدي البكولي - رئيساً للجنة.
2-لؤي عبدالله محبوب.
3-عدنان عبدالرحمن المحطوري.
4-دكتور حسين الوشلي.
5-فاطمة عبده علي الحرازي.
6-سعاد عبدالله المسعودي.