المؤتمر نت -محمد طاهر - جدد الحزب الاشتراكي اليمني مطالبته بإلغاء الحكم الصادر بحق قاتل جار الله عمر والذي قضى بإعدامه، وطالب بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لإعادة استكمال إجراءات التحقيق فيها وفقاً للقانون، ومحاكمة المتهمين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق مع المتهم السعواني ولم يتم تقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح.
وأشار محامي أولياء دم جار الله عمر الدكتور محمد المخلافي في جلسة اليوم التي عقدت بمحكمة استئناف أمانة العاصمة برئاسة القاضي محمد محمد الاكوع إلى أن جريمة اغتيال جار الله عمر كشفت عن وجود ارتباط بين القتلة باعتبارهم أعضاء في تنظيم سري مسلح له أهدافه واستراتيجياته خصوصاً وانه يحمل أسماء تنظيمية لقائد وأفراد العصابة.
ووفقاً لتحقيقات النيابة فإن علي جار الله السعواني لديه 12 اسما حركيا في إطار التنظيم، وقد قام بتوزيع 1500 شريط على أفراد العصابة فيها دعوة لقتل من سماهم العلمانيين والباطنيين والمتنصرين.
إلى ذلك تضمن الطعن المقدم من محاميي أولياء الدم إسناد جريمة اغتيال جار الله عمر إلى فتاوى سابقة وتحديداً الفتاوى الصادرة عام 1994م والتي تضمنت (اعتبار الاشتراكيين ملاحدة وماركسيين وكفاراً خارجين عن الدين يجب قتلهم وعلى رأسهم جار الله عمر).
وطالب محامو أولياء الدم بمحاكمة المتهمين كونهم عصابة تخل بأمن واستقرار الدولة .
واعتبروأن التنظيم الذي يتزعمه علي السعواني امتداداً لفكرة الجهاد الفردي القائمة على استمرار بقاء التنظيم بعيداً عن الأنظار وخارج إطار المسئولية.
المتهم علي أحمد جار الله من جانبه هاجم القاضي بالقول: إن وصفه لجريمة اغتيال جار الله عمر بـ(الجريمة الشنعاء) لا تصدر من قاض بل من محامي الحزب العلماني والمواطنين المغرر بهم أعلامياًواعتبره ميلاً إلى التعاطف والبعد عن الحق والعدل.
وقال: إنه صورة لما سيؤول إليه الحكم ،وهو ما أنكره القاضي وقال :على كل حال يجب أن نستمع للجميع تحقيقاً للعدالة .
وجدد المتهم السعواني تكفيره للاشتراكيين عند مطالبته للقاضي إتاحة الفرصة له للإجابة على الأسئلة كما أتيحت لأبناء ماركس (في إشارة إلى محاميي أولياء الدم وعلى رأسهم الدكتور محمد المخلافي).
كما طالب بالتأجيل لتقديم الدفوع والرد على الدفوع المقدمة من محامي أولاء الدم.
النيابةالعامة من جانبها قدمت قرارات الاتهام ردا على دفوع تقدم بها محاميي المتهمين مطالبين بالإفراج عن موكيليهم، وهو ما اعتبرته النيابة وكذلك محامي أولياء الدم بأنه يمثل خطورة خصوصاً وأنهم يشكلون خلية مسلحةأطلقت على نفسها(خلية جامهة الايمان مسيك ) وما يزال بعض أفرادهاخارج المحكمة(في إشارة إلى الأسماء التي وردت في التحقيقات ولم تتم محاكمتهم).
هذا وقررت المحكمة رفع جلساتها إلى الثلاثاء بعد القادم ليتسنى لها الاستماع إلى بقية المرافعات التي طلبت من أولياء الدم،والمتهمين بأن تكون النهائية.