المؤتمرنت - أقامت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب ( شبكة محامون ضد الفساد) بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية في محافظة تعز في اليمن اليوم الخميس ندوة حول ((الفساد .. الأسباب والمعالجات))
واشتملت الندوة على ثلاثة محاور شملت التشخيص العام لظاهرة الفساد ودور الشريعة في مواجهة الفساد الإداري والمالي والمعالجات القانونية لظاهرة الفساد الإداري والمالي ودور الرقابة على تسيير المال والممتلكات العمومية على المستوى السياسي أو الإداري أو القضائي واستهلت أعمال الندوة بكلمة للمحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب أكد فيها أن الفساد بجميع أنواعة والذي تعاني منه المؤسسات الخاصة والعامة في اليمن هو ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل عديدة يصعب التمييز بينها ، وهي ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأس مالية ، حيث تتفاوت بتفاوت وتطور المؤسسات ، وتصل مداها في العالم الثالث بحكم فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي ، والجمهورية اليمنية علي غرار الكثير من الدول تعاني من هذه الظاهرة ،وعلينا جميعا مواجهة هذه الآفة الخطيرة والدفع بعجلة التقدم والأعمار في بلدنا العزيز. وسنسلط من خلال هذه الندوة الوطنية الضوء علي الفساد ومحاربته مشخصين للظاهرة ومقيمين لما قيم به علي المستوي الرسمي من خطوات في اتجاه القضاء عليها ،

بعدها بدأت أعمال الندوة بمحاضرة للدكتور رضوان أحمد الشيباني عميد كلية العلوم الإسلامية والتطبيقية الذي تطرق لتعريف مفهوم الفساد اللغوي والاصطلاحي ومظاهره وأسبابه ودوافعه وذكر أهم الأسباب التدخل بين تخصصات السلطات الثلاث قضائية ، تشريعية ، تنفيذية وعدم وجود رقابة وأيضاً عقوبات رادعة، ثم ذكر معالجات الإسلام لهذه الظاهرة وأنه قد وضع الحلول العلمية والواقعية لمواجهة ظاهرة الفساد بشكل عام وذكر أدلة من القرآن والسنة.

كما تحدث المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي رئيس فريق منظمة هود عن هذه الظاهرة من الجانب القانوني وعن القوانين الخاصة بالفساد وقال إن الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة للكسب الخاص وأن الفساد أنواع منها الفساد السياسي والمالي والاداري والأخلاقي وغيرة من خلال استغلال المال العام والمنصب واستثمار الوظيفة في ابتزاز الأموال عن طريق التعامل بالرشاوى أو الاختلاس على سبيل النصب والاحتيال أو على سبيل الغصب والإكراه ،كما تطرق إلى المؤسسات الرقابية والتشريعية التي تضطلع بدور الرقابة على تسيير المال والممتلكات العامة على المستوى السياسي والاداري أو القضائي فحين تكفل التشريعات والممارسات واستقلال وفصل السلطات تؤدي فعلا الى مشاركة العامة في الشأن العام فالفساد مشكلة عالمية تجاوزت الحدود ومكافحة الفساد يتطلب إرادة حقيقية من أصحاب القرار.

كما تطرق إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد في العالم والمصادق عليها بلادنا والقوانين المحلية كقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون إقرار الذمة المالية وأضاف إلى تضافر جهود الجميع لأن الفساد آفة خطيرة تقضي على التنمية والتقدم.

هذا وخرجت الندوة بخلاصه تدعوا فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى العمل مع كافة الجهات لتقديم المفسدين إلى القضاء وأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد ومحاربته.

حضر الندوة عدد من المحامين والصحفيين والباحثين والناشطين والمهتمين