المؤتمرنت - الوصول للحقوق لا يكون صدقة ولكنة حق .كان شعار لتوصيات المشاركين في الورشة الثالثة لتمكين النساء في العمل النقابي والذين أوصوا بتعديل النظام الأساسي لنقابة العاملين في جامعة صنعاء من خلال الجمعية العمومية المكونة من 102 عضو وعضوه ؛ والسعي إلى أن يكون هناك نص صريح في النظام الأساسي ان مشاركة المرأة إحدى أهداف النقابة.

جاء ذلك صباح اليوم الأربعاء خلال الورشة الثالثة لتفعيل دورا لنساء في العمل النقابي والميداني الكوتا ل3 والذي نظمها منتدى الإعلاميات اليمنيات "موف" بالشراكة مع منظمة افريدش ايبرت تحت شعار "اليات تفعيل مشاركة النساء بالعمل النقابي ".

وقال محمد مدهش رئيس نقابة العاملين في جامعة صنعاء ان أهمية العمل النقابي وهدفه السامي تبرز من خلال مساعدة ومسانده الآخرين في نفس المؤسسة؛ مؤكدا إمكانية تفعيل دور المرأة في هذا الجانب وتكون شريكا أساسيا مع زميلها الموظف في انتزاع حقوقهم وهى حقوق مشتركة "فالمرتب للجميع – والضمان الصحي للجميع – والسلامة المهنية للجميع " مشيرا إلى أن كل هذا يحتاج إلى حملة إعلامية مكثفة حتى تشارك المرأة في الترشيح للانتخابات .

ومن الجانب القانوني كلف المشاركين في الورشة المحامية نبيلة المفتي لصياغة مسودة اتفاقية بين منتدى الإعلاميات اليمنيات"موف" ونقابة العاملين في جامعة صنعاء لتمكين النساء في المشاركة في العمل النقابي.

وأضاف على الصراي الناشط الحقوقي وممثل عن الحزب الاشتراكي اليمني بأنة لابد لنا أن نسعى إلى أن يكون هناك تميز من خلال الكوتا وان يكون تميزا ايجابيا وليس سلبيا من خلال إشراك المرأة في العمل النقابي.

من جهته أكدت الهام عبد الوهاب رئيسة وحدة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات بأنه يجب على الجميع تفعيل مشاركة المرأة للوصول إلى العمل النقابي واعتماد مبدأ أعلى الأصوات وأعلى الخاسرات.

وأشارت فهميه الفتيح مديرة المشاريع بمنتدى الإعلاميات بان موف يسعى من خلال هذه الورشة الخروج برؤية واضحة حول الآليات الكفيلة لتمكين مشاركة النساء في قيادة نقابة العاملين في جامعة صنعاء وكيفية تطبيقها على الاتحادات والنقابات الأخرى، ويهدف إلى تعزيز دور النساء في عملية التحديث والتنمية والتي يعمل عليها المنتدى منذ تأسيسه في عام 2004م.

وخلال الورشة استعرض محي الدين الاصبحي ورقة تتضمن عرض نتائج التقييم الداخلي لنقابة العاملين في جامعة صنعاء الموزعة على أعضاء النقابة وكذا تم تقسيم محاور النقاش إلى ثلاثة محاور أساسية "المحور القانوني والذي كان من ابرز توصياته تعديل النظام الأساسي للنقابة وإعطاء 30% كحد أدنى للكوتا" والمحور الثاني دور العمل الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني والذي خرج بضرورة عقد حملات مناصرة وتوعية للمرأة وحث المنظمات على النشاط خلال الستة الأشهر القادمة والتواصل مع نقابة العاملين في ألجامعه لمساعدة وانجاز "تمكين النساء" والمحور الأخير دور القيادات الحزبية والنقابية والذي هدف إلى صنع اهتمامات جديدة لدى الأحزاب وتوجيه خطاب لهم لدعم هذا المشروع و ضرورة توصيل صوت هذا المشروع للأحزاب وذلك عبر الرسالة التي تشرح فيها جوهر التوصيات ومطالبتهم من خلاله لدعم المشاركة النساء في صنع القرار