عبدالعزيزالهياجم - صادف يوم أمس الرابع والعشرين من أغسطس الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 1982 والذي شكل حينها حالة متقدمة في بلد لم يكن يسمح بالتعددية الحزبية والسياسية ولكن قيادته السياسية أدركت أهمية التعامل مع القوى الموجودة أصلاً واستيعاب جميع الألوان والتيارات والاتجاهات تحت مظلة واحدة لمصلحة العمل الوطني والأمن والاستقرار وعملية التنمية بعد سنوات من التناحر والاقتتال والصراعات الدموية.

التنظيم السياسي الذي تشكل حينها تحت مسمى المؤتمر الشعبي العام فيما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن شكل أيضاً ضرورة لمسار الخطوات الوحدوية كمعادل للتنظيم السياسي في الشطر الجنوبي المتمثل بالحزب الاشتراكي اليمني , غير أن ما ميز المؤتمر هو أنه جعل العمل الحزبي والتنظيمي متوافقاً مع الواقع ومتفاعلاً مع البيئة اليمنية بكل مقوماتها الاجتماعية والثقافية والدينية وليس نسخة من تنظيمات قومية ودولية وأممية بقوالب جاهزة لا تتناسب مع الواقع إلا بأخذ جزئيات منها وليس بتطبيقها كاملة وككل لا يتجزأ.

ومما ميز المؤتمر أيضاً حينها أنه قدم اليمن (في شطرها الشمالي) كبلد يتعايش مع الجميع ويتعايش فيه الجميع , فالبلدان ذات الأنظمة والتيارات الإسلامية تنظر إلى أن لإخوانهم حضوراً قوياً وشراكة وتمدداً وهم أفضل بكثير من أقرانهم في بلدان تمارس بحقهم القمع والقهر والاضطهاد وتزج بهم في السجون والمعتقلات..وكذلك الدول ذات التوجه اليساري والاشتراكي قياساً بعلاقاتها وروابطها القوية بالشطر الجنوبي ذي النظام الاشتراكي فهي لم تكن على عداء مع الشطر الآخر من اليمن وإنما تقيم معه علاقات متميزة . أما دول المعسكر الغربي الليبرالي وبحسب معادلات الحرب الباردة فكانت تنظر إلى تنظيم المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم هو أقرب إليها سياسياً واقتصادياً وفكرياً وهو ما شجعها على إقامة علاقات قوية باعتباره يشكل مفتاحاً لإيجاد شريك فاعل في منطقة استراتيجية يرتبط أمنها واستقرارها بشكل عضوي بالأمن والسلم الدولي.

وفي ضوء ذلك شكل المؤتمر الشعبي العام عماداً ورافعة قوية باتجاه تحقيق الوحدة اليمنية التي كان إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني شريكاً في قيامها وهو الإنجاز الأعظم في التاريخ اليمني المعاصر الذي دشن عهداً يمنياً جديداً عنوانه الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان كأساس لبلد مؤسسي ونهضة تنموية شاملة.

ولأن المؤتمر الشعبي كان ثمرة الحوار الوطني فقد ظل هذا النهج ديدنه في التعاطي مع مختلف المنعطفات ومن ذلك التفاعلات الأخيرة التي كان هناك من يذهب إلى القطيعة ويقود الوطن نحو المجهول فيما كان المؤتمر وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية كتنظيم رائد يعمل على كل ما يقرب لا ما يفرق ولا يتردد عن تقديم التنازلات تلو التنازلات لتأمين حوار وطني فاعل ومسؤول يخرج البلد من حالة التأزيم إلى حالة الوفاق والاصطفاف من أجل الوطن والمصالح الوطنية العليا وثوابت الوحدة والأمن والاستقرار والسير قدماً في عملية التنمية والبناء الوطني الشامل.