المؤتمرنت - طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وزير العدل الدكتور محمد العيسى بالتعميم على مأذوني الأنكحة بعدم إبرام أي عقد زواج يقل فيه عمر الفتاة عن 15 سنة.
وناشدت الجمعية الوزير بالتشديد على مأذوني الأنكحة بعدم إبرام أي عقد إلا بإذن من المحكمة التي يقع في نطاقها عمل المأذون. واعتبرت أن مثل هذا الإجراء يمثل إبراء للذمة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي توجب منع الضرر، ريثما يتم وضع قاعدة عامة بخصوص هذا الموضوع. وطالبت الجمعية الوزير "بضرورة إشعارها بما يتم في هذا الشأن". وجاءت المطالبة في خطاب رسمي وجهته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للوزير العيسى، (حصلت "الوطن" على نسخة منه) أكدت خلاله أنها رصدت العديد من الحالات التي يتم فيها إبرام عقود زواج لقاصرات من قبل بعض مأذوني الأنكحة رغم ما في ذلك من انتهاك واضح لمصلحة الطفلة. ولفتت الجمعية إلى أنه يتوجب على مأذوني الأنكحة أن يجعلوا مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى وإعطاء الطفل حق تقدير مصلحته والتعبير عنها.
وذكرت الجمعية في خطابها أن الحالات التي تم رصدها كانت مصلحة القاصر فيها مغيبة، وأن ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل والمنظمة لها المملكة عرفت الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك". وشددت على أن الأمر يحتاج وضع آلية واضحة لضمان الحفاظ على حقوق الأطفال وعدم انتهاكها.
وقد تزامنت مطالبة الجمعية مع سلسلة حلقات نشرتها "الوطن" الأسبوع الماضي عن زواج القاصرات، وكان آخرها ملفا شاملا نشر مطلع الأسبوع الجاري، فجرت فيه الصحيفة العديد من المآسي والقصص المؤلمة. كما انتقدت ضمنياً عجز وزارة العدل وجمعية حقوق الإنسان عن اتخاذ إجراء فعال يضمن التصدي لهذه الظاهرة.
*الوطن السعودية