المؤتمرنت - انتقدت الصين، الخميس، مسودة تقرير أعده فريق من الخبراء في الأمم المتحدة، يظهر أن ذخيرة صينية استخدمت في الصراع الدامي في إقليم دارفور العام الجاري.

وقال ما تشاوشيوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين إن الاتهامات بأن الدولة الشيوعية انتهكت حظر توريد الأسلحة إلى دارفور المضطربة المفروض منذ عام 2004، "لا أساس لها."

وأضاف "ظلت الصين تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات ضد السودان على نحو شامل، وجدي ودقيق.. ومن غير المناسب لفريق من الخبراء أن يطلق اتهامات لا أساس لها في هذا التقرير غير المؤكد."

وأبلغ مصدر في الأمم المتحدة اطلع على مسودة التقرير، وطلب عدم الكشف عن هويته، شبكة CNN بأن "فريق الخبراء وجد أدلة على أن القوات السودانية استخدمت أكثر من 12 نوعا من الذخيرة الصينية ضد المتمردين في دارفور على مدى العامين الماضيين."

وفي اجتماع لجنة العقوبات على السودان، الأربعاء، أطلعت لجنة الخبراء الدول الأعضاء على أغلفة ذخيرة صينية تم جمعها في مواقع تعرضت فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور للهجوم عدة مرات.

ويعد تاريخ تصنيع أغلفة الذخيرة تلك أمرا بالغ الأهمية، إذ أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرا في عام 2004 على نقل الأسلحة من قبل حكومة الخرطوم إلى دارفور.

وكان فريق سابق من الخبراء أشار إلى وجود ذخيرة صينية في دارفور، غير أن بكين قالت إن الأسلحة الصينية الموجودة في دارفور تم إرسالها قبل الحظر الدولي.

وشهد العام الجاري عودة متنامية للعنف في دارفور، وكان شهر مايو/أيار الماضي، الأكثر دموية منذ انتشار القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة هناك في عام 2007.

ويعتقد أن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم، وتشرد ما لا يقل عن 2.5 مليون إنسان من ديارهم في دارفور منذ اندلاع القتال بين الحكومة المتحالفة مع ميليشيا الجنجويد، وغيرها من الجماعات المسلحة عام 2003، بحسب الأمم المتحدة.

وقد اتسم الصراع بارتكاب الفظائع على نطاق واسع، بما في ذلك قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات.

وتستحوذ الصين على نحو 90 في المائة من مبيعات الأسلحة الخفيفة إلى السودان، والتي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها "السلاح المفضل" لميليشيا الجنجويد.