المؤتمرنت - قال علي الدين هلال، مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم في مصر، إن الرئيس حسني مبارك يعتزم ترشيح نفسه لخوض غمار سباق الرئاسة العام المقبل وسيسعى للفوز بفترة رئاسية سادسة

ففي مقابلة أجرتها معه محطة الحرة الأمريكية الناطقة باللغة العربية، قال هلال: "إن مرشح الحزب الوطني الديمقراطي سيكون هو الرئيس حسني مبارك".

لكن هلال عاد وأخبر الصحفيين في وقت لاحق أن ترشح الرئيس مبارك هو قرار ينبع من "إرادة قيادة الحزب" الحاكم.

يُشار إلى أن مبارك لم يفصح حتى الآن عن نواياه بشأن ترشحه للانتخابات، أو بخصوص إمكانية ترشح نجله الأصغر جمال لخلافته في رئاسة البلاد.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت خلال السنوات الماضية عن سيناريو التوريث في مصر وإعداد جمال مبارك لخلافة والده في كرسي الرئاسة في مصر.

وكان مبارك قد وصل إلى السلطة في مصر في أعقاب اغتيال الرئيس المصري حينذاك أنور السادات عام 1981. وسيبلغ مبارك من العمر 83 عاما عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.

واعتبر مراسل بي بي سي في القاهرة، جون لاين، ما جاء في تصريحات هلال "الإشارة الأقوى حتى الآن" على أن الرئيس مبارك سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

لكن المراسل قال إن الترشح الرسمي للانتخابات الرئاسية المصرية لن يحدث إلا قبل شهر واحد أو شهرين من موعد الانتخابات، وهذا الترتيب ربما تم اتخاذه لإفساح المجال لإجراء تقييم نهائي للحالة الصحية للرئيس مبارك.

وشكَّلت صحة مبارك مادة دسمة للكثير من الشائعات والتوقعات خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا في شهر مارس/آذار الماضي لاستئصال كيس المرارة وورم حميد في الاثنى عشر.

لكن مبارك عاد وواظب على جدول أعمال نشط خلال الأشهر القليلة الماضية، ربما سعيا منه لتبديد تلك المخاوف والتكهنات المتعلقة بوضعه الصحي.

قرار رئاسي
وكان مبارك قد أصدر يوم أمس الأربعاء قرارا يقضي بدعوة الناخبين المصريين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية المصرية أن القرار يقضي بإجراء جولة ثانية للانتخابات في الدوائر التي ستتم بها الإعادة، وذلك في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، على أن يبدأ المجلس المنتخب دورة انعقاده الجديدة في الثالث عشر من الشهر ذاته.

ويضم مجلس الشعب المصري من 454 نائبا، بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للنساء هي 64 مقعدا.

وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا، ينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس.

مواقف المعارضة
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، كبرى جماعات المعارضة المصرية، إنها ستنافس على 30 بالمائة من المقاعد، وستخوض الانتخابات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة".

كما أعلن حزب الوفد المعارض أنه سينافس على عدد كبير من المقاعد بعد جدل ثار بشأن إمكانية مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إذا لم تحصل على ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة.

وشغل حزب الوفد ستة مقاعد في انتخابات عام 2005. ويشارك أيضا في الانتخابات حزبا التجمع والناصري اليساريين.

وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، قد دعا في سبتمبر/أيلول الماضي أحزاب وحركات المعارضة المصرية إلى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها على حد قوله
وتحدث سياسيون معارضون وعاملون في منظمات لمراقبة حقوق الإنسان عن وقوع سلسلة من المخالفات خلال انتخابات عام 2005، خاصة في مرحلتيها الثانية والثالثة، من بينها قيام رجال أمن ومؤيدين للحزب الحاكم بمنع ناخبين يؤيدون المعارضة من الوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

لكن الحكومة تقول إن المخالفات يرتكبها مرشحون وأنصار لهم، وهي لا تمثل تزويرا منظما للانتخابات.

وتكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة في مصر، لأنها تأتي قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية التي يربط الدستور أمر الترشح لها عن الأحزاب بعدد المقاعد التي يضمنها الحزب في البرلمان.

كما أن الترشح للرئاسة ضمن فئة المستقلين يتطلب الحصول على تأييد أعداد معينة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.

بي بي سي