المؤتمرنت - أوصت حلقة النقاش الخاصة بمعيقات تحقيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم والعنف ضد الأطفال في اليمن بضرورة العمل على تجاوز الأسباب التي تمكن المجرمين من الإفلات من العقاب وتضعف مواقف المحامين المدافعين عن حقوق الطفل أمام القضاء وفي أقسام الشرطة والنيابات. وأكد المشاركون في حلقة النقاش التي نفذتها منظمة سياج وترأسها نقيب المحامين اليمنيين عبدالله محمد راجح أن التضاربات التشريعية والممارسات السلبية وتدني مستوى الوعي في بعض الجهات الأمنية والقضائية وضعف وعي المجتمع تمثل اللاعب الأساسي في استمرار معدلات العنف المرتفعة ضد الأطفال وإفلات مرتكبيها من العقاب. وفي كلمة الافتتاح أكد نقيب المحامين الاعتزاز بالشراكة مع منظمة سياج التي قال أنها مثلت نقلة نوعية في حماية ومناصرة حقوق الطفل في اليمن وحققت نجاحات كبيرة بسبب تخصصها وابتعادها عن أي توظيف سياسي للقضايا الإنسانية وسعيها المتسارع في تطوير وتحسين أداءها. من جهته قال رئيس المنظمة أحمد القرشي أن توقيع اتفاقية العون القضائي بين سياج والنقابة أحد الانجازات المحورية للمنظمة على طريق تقديم الدعم القانوني المباشر للأطفال الضحايا في جميع مناطق اليمن مؤكداً حرص سياج على تعزيز وتقوية شراكتها مع النقابة. واتفق المشاركون على التواصل مع وزارات الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة لخلق آليات عملية تساهم بشكل فاعل في تسهيل مهمة فرق العون القضائي للأطفال المعنفين. مؤكدين ضرورة تنفيذ النقابة والمنظمة أنشطة مشتركة في الفترة القادمة تعنى بالقصور والتضارب القانوني وتجاوز ممارسات بعض منتسبي المؤسسات ذات الصلة والتي يترتب عليها عرقلة جهود فرق الدعم القانوني. حلقة النقاش التي نفذت اليوم بمقر النقابة العامة بصنعاء شارك فيها قيادات مجلس النقابة العامة وعدد من قيادات وأعضاء فروع النقابة المشاركون في دورة تدريب مدربين للمحامين أعضاء الفريق القانوني لمنظمة سياج من 14 محافظة يمنية والممولة من اليونيسف والاتحاد الأوروبي.