- الطبيعة التآمرية الانقلابية لقيادات أحزاب اللقاء المشترك غلبت على التطبع الديمقراطي مخيبة كل التوقعات والرهانات على إمكانية اكتسابها الوعي في قيم التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الاحتكام الى صناديق الاقتراع باعتبار ذلك هو المسار المجسد لإرادة الشعب ومفهوم حكم نفسه بنفسه.. ولكن على ما يبدو أن ما يقارب العقدين من الزمان على أخذ شعبنا بالديمقراطية كخيار وطني ومنجز رديف لإعادة تحقيق الوحدة لم تكن كافية.

وهذا يجعلنا نخلص الى استنتاج أن عقل قيادات أحزاب المشترك الشمولية عصيٌ على الفهم الديمقراطي والتغير الإيجابي باتجاه أن الزمان لم يعد ذلك الزمان الذي فيه مفهوم معنى السياسة مرادف للمؤامرة وان الوصول الى السلطة يحققه الانقلاب على مؤسسة الدولة والديمقراطية والدستور والقانون المعبر عنهم.. وهذا ما حاولوه بالأمس ويحاولونه اليوم عبر التحالفات المشبوهة مع كل من يضمر الشر لهذا الوطن وشعبه العظيم من الداخل والخارج، وهنا لا نحتاج الى ايضاح أو إثبات يؤكد هذا.. فهذه التحالفات للمشترك مع بقايا الكهنوت الإمامي معلنة أنها شكلت الغطاء السياسي والواجهة الاعلامية للتمرد في محافظة صعدة وكذلك مع عناصر التخريب من حاملي الشعارات الانفصالية والدعوات المناطقية المبنية على الضغائن والأحقاد التي تبرز إفرازاتها النتنة في ثقافة الكراهية والتي يسعى حاملوها عبثاً الى تمزيق الوطن وأخيراً ثالثة الأثافي أولئك الظلاميين ارهابيي تنظيم القاعدة والتي أحدثت في الآونة الأخيرة أشكالاً تنسيقية تآمرية عبرت عنها اجتماعات ضحيان واللقاءات المتعددة بالعناصر الخارجة على القانون.

واضح أن هدف قيادات المشترك من هذه التحالفات تشكيل أوراق رابحة لتحقيق مشروعها في الوصول الى السلطة بالانقلاب على الديمقراطية وهذا كان تعاطيها مع الانتخابات البرلمانية التي كان يفترض أن تجرى في ابريل 2009م والتي أجلت بطلب من المشترك بذريعة الحوار وقفاً لاتفاق فبراير من نفس العام، ثم انقلب المشترك على اتفاق فبراير وكل دعوات الحوار من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي قدم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية والنهج الديمقراطي ليتضح أن المشترك بغيته ليس في كل هذا وإنما في جر الوطن الى الفوضى عبر مراوغاته ومناوراته للهروب من الحوار وإهدار الوقت والحيلولة دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ، وهو غير مدرك أن مناوراته مكشوفة وعارية مفضوحة ولابد من وضع نهاية لها في إقرار التعديلات على قانون الانتخابات.. وهكذا لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام الا القيام بمسؤولياته والانحياز الى الشعب وحقه الدستوري حاسماً خياره باتجاه اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.. وها هي اللقاءات الموسعة لفروع المؤتمر بالمحافظات ابتداءً من عدن والحديدة مهيئاً أوضاعه وأنصاره وجماهيره لإنجاز الانتخابات النيابية والتي ستكون حرة ونزيهة وشفافة والمشاركة فيها مفتوحة أمام الجميع وعلى أحزاب المشترك أن تخرج من أقبية المؤامرة ودهاليز العمل الإنقلابي الى فضاء التنافس الديمقراطي وإدراك أن المسار الصائب والوحيد الى السلطة صناديق الاقتراع
*افتتاحية الميثاق