احمد غيلان - أعلم أننا في زمن التقشف .. و سني الترشيد .. و مواسم شد الأحزمة .. وفقا لتوجيهات و توجهات عامة قرأنا و سمعنا عنها حتى مللنا تداولها .. لكني بالمقابل أعلم أننا على أبواب سنة طبيعة العمل للعاملين في المؤسسات الإعلامية .. و أعلم أن العاملين في هذه المؤسسات ينتظرون بفارغ الصبر مجيء العام الجديد للوصول إلى استحقاقاتهم المشروعة و حقهم الذي ترحله ماليتنا الموقرة من عام إلى عام ..
و على خلفية هذه المعطيات ساقني الفضول للتساؤل عن محتويات و مفردات الموازنة العامة للدولة التي يناقشها مجلس النواب هذه الأيام ... و تحديداً ما يتعلق بموازنات المؤسسات الإعلامية الحكومية التي ينتمي لها غالبية زملاء الشقاء العاملين في الحقل الإعلامي .. و تعالوا معي - يا كل من تجتاحه حالة فضول و تستبد به نوبة أمل - لنقرأ سوياًّ هذه الأرقام لموازنات المؤسسات الإعلامية للعام القادم 2011 م و معها أرقام موازنات العام المنتهي بعد أيام 2010 م من صفحات مشروع الموازنة المنظور أمام البرلمان :

• المؤسسة العامة للإذاعة و التلفزيون : مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 7,998,471,000 ) سبعة مليارات و تسعمائة و ثمانية و تسعون مليونا و أربعمائة و واحد و سبعون ألف ريال ، مقابل ( 6,956,319,000 ) ستة مليارات وتسعمائة و ستة و خمسون مليوناً و ثلاثمائة و تسعة عشر ألف ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م أي بزيادة مقدارها ( 1,042,152,000 ) واحد مليار و اثنان و أربعون مليون و مائة و اثنان و خمسين ألف ريال .

• وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) : مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 1,011,340,000 ) واحد مليار و أحد عشر مليون و ثلاثمائة و أربعون ألف ريال مقابل ( 890,000,000 ) ثمانمائة و تسعون مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م ، أي بزيادة مقدارها ( 121,340,000 ) مائة و واحد و عشرين مليون و ثلثمائة و أربعين ألف ريال .

• مؤسسة الثورة للصحافة: مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 792,758,000) سبعمائة و اثنان و تسعون مليون و سبعمائة وثمانية و خمسون ألف ريال مقابل ( 700,000,000 ) سبعمائة مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م ، أي بزيادة مقدارها ( 92,000,000 ) اثنان و تسعين مليون ريال .

• مؤسسة الجمهورية للصحافة : مشروع ميزانية العام القادم 20011 م = ( 366,000,000) ثلاثمائة و ستة و ستون مليون ريال مقابل ( 380,000,000 ) ثلاثمائة و ثمانون مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م ، أي بنقص مقداره ( 16,000,000 ) ستة عشر مليون ريال .

• مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة : مشروع ميزانية العام القادم 20011 م = ( 378,474,000) ثلاثمائة وثمانية و سبعون مليون ريال مقابل (476,827,000) أربعمائة و ستة و سبعون مليون و ثمانمائة و سبعة و عشرين ألف ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م ، أي بنقص مقداره ( 89,353,000 ) تسعة و ثمانون مليون و ثلاثمائة و ثلاثة و خمسين ألف ريال .

و بعد |:
بنظرة عامة لهذه الأرقام يبرز السؤال عن أي المؤسسات الإعلامية دخل في موازنتها حق العاملين فيها من طبيعة العمل وفقاً لما هو متفق عليه مع الحكومة بكامل قوامها ؟ ؟ و هذا السؤال هو الذي يجب أن يتساءله زملاؤنا و زميلاتنا في الحقل الإعلامي و معهم نقابة الصحفيين إن كانت لا تزال على قيد الحياة و فيها من لا يزال على قيد الحياء ...

أما السؤال الثاني ( المقزز جداً ) فيقول : لماذا انخفضت ميزانية مؤسسة 14 أكتوبر 89 مليون و 353 ألف ريال ؟؟؟ و مثلها مؤسسة الجمهورية 16 مليون ريال ؟؟؟ في حين أن بقية المؤسسات زادت ميزانياتها ؟؟؟

و حتى لا يفهمني أحد بالخطأ لست معترضاً على الزيادة لبقية المؤسسات ( الإذاعة و التلفزيون – الثورة – سبأ ) لأنها بحاجة لزيادة أكثر لمواجهة التزامات كثيرة و كبيرة و أولها و أهمها من وجهة نظري بدل طبيعة العمل لموظفيها ... لكن الحال نفسه في مؤسستي الجمهورية و 14 أكتوبر و قد يكون حال المؤسستين أسوأ من غيرهما .. كما أننا نعلم أن لدى هاتين المؤسستين مشروعي مطبعتين جديدتين و التزامات و تبعات و مشاريع تطوير و تأهيل و احتياجات ضرورية و التزامات ملحة ربما تفوق ما لدى غيرهما، فضلاً عن أوضاع العاملين فيهما من ناحية الأجور و الاستحقاقات ... فهي أسوأ الأوضاع على الإطلاق و تأتي موازنة العام القادم لتزيدهم سوءاً و كأنهم أولاد خالة ...

إن هذا التمييز غير المبرر من قبل وزارة المالية و الحكومة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية سلوك مقيت و غير مقبول ، و يستوجب الوقوف أمامه بعقل و قوة و حزم من قبل البرلمان أوَّلاً و نقابة الصحفيين ثانياً وقيادات المؤسسات الإعلامية ثالثاً و الزملاء و الزميلات الإعلاميين عموما ، انتصارا لحقوق زملائهم و رفضاً للتمييز الذي لا يقوم على أية دواعٍ ٍ أو مبررات مقبولة .. و سيكون الأمر أكثر سوءاً و قبحا و ألما لو أن هذه الموازنات قدَّمتها قيادات هذه المؤسسات أو وافقت عليها ..
و الموضوع مطروح للتداول قبل أن يصوت البرلمان و ترفع الأرقام و تغلق البنود على مذبحة شنيعة ...