عيسى محمد المساوى - أثار قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة تكهنات رجحت إخفاق القضاة في تولي المهمة التي يغلب عليها الطابع السياسي والفني وهو ما لا يتفق مع بيئة العمل القضائية حسب رأيهم بالإضافة إلى أحكام استباقية تطعن في استقلالية وحيادية الطاقم القضائي في محاولة مبكرة لإيجاد ثغرة يمكن النفاذ منها لاستهداف اللجنة إذا لزم الأمر.
الواقع أن كثيراً من التفاصيل تغيب على غير الضليع بشؤون اللجنة العليا ومن الأشياء التي لا يدركها الكثيرون أن الجوانب الإدارية والفنية التخصصية مسؤولية الطاقم الإداري والفني للجنة العليا الذي يمتلك خبرة كبيرة جدا وصلت إلى مرحلة التمرس والاحتراف عبر قرابة عشرين سنة من الخبرة التراكمية وبالتالي فليس من الضروري أن يكون عضو اللجنة العليا متخصص في تلك الجوانب إذ يكفي أن تتوفر القدرة على الاختيار الصحيح والمفاضلة بين البدائل المتاحة خلال عملية اتخاذ القرار وتلك أمور يجيدها شاغلي المستويات الوسطى في الهياكل الإدارية فكيف بمن هم في المستويات القيادية.
الأمر الآخر أن القضاة وبحكم بيئة عملهم من الطبيعي أن يكون لديهم خبرة كافية تفي بالغرض وزيادة خصوصا وأن معظم القضاة هم أعضاء محكمة عليا ورؤساء محاكم استئنافية والواحد من هؤلاء لاشك يدرك الأبعاد السياسية ودقائق الأمور ويعرف جيدا خصوصية المهمة ثم أنه ليس من متطلبات شغل المواقع القيادية في اللجنة العليا أن يجيد العضو مهارات المفاوض السياسي أو أن يكون خبيرا في إدارة الأزمات وحل النزاعات حتى يتوهم البعض ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة العليا من محترفي العمل السياسي فمهمة اللجنة إدارية فنية قانونية صرفة وما من وجود حقيقي للدور السياسي إلا في حدود ضيقة للغاية تفرضها طبيعة العلاقة القائمة بين أطراف العمل السياسي كمؤثر خارجي.
مخرجات الواقع العملي تشير إلى أن الطاقم القضائي نجح في إنجاز الكثير من الأعمال في إطار التحضير للانتخابات النيابية 2011م رغم أن قرار التعيين جاء في وقت ضيق له يترك للقضاة فرصة التعرف على طبيعة العمل التي تختلف من قطاع إلى آخر كما هو حاصل مع الإدارات السابقة بل تم الدخول في مرحلة التنفيذ مباشرة ومع ذلك أمكن لهم تحقيق إنجاز يعتد به فمن خلال التغطية الخبرية للأنشطة الانتخابية في صحيفة السياسية نجد أن اللجنة العليا نفذت أكثر من 15 نشاط ومهمة رئيسية خلال شهر واحد- وهو مستوى قياسي- في مقدمتها إعداد الخطة العامة لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2011م وبرامجها الزمنية بالإضافة إلى إعداد زهاء 12 دليل قانوني وإجرائي وتصحيح جداول الناخبين بموجب الأحكام القضائية وتفاصيل كثيرة لا يسع المجال لسردها.
حتى في المهام ذات الطابع الفني التخصصي والتي تعتبر الاختبار الأصعب والرهان الأكبر كانت وتيرة الأداء تسير وفق الخطط المرسومة محققة نتائج مرضية بكل المقاييس والأكثر من ذلك أن هناك ذهنية خلاقة لم تقتصر على ما يجب فعله للوفاء بالمتطلبات والتجهيزات الفنية الخاصة بالمرحلة وحسب ولكنها بحثت في كل الاتجاهات عن عنصر المفاجأة لتضع في مواجهته خطط وتصورات جاهزة لاستيعاب أي تغيرات محتملة مؤمنة بذلك البيئة الداخلية من أي مفاجآت قد تربك الأداء.
اللافت للانتباه أن مستوى الإنجاز فاق كل التوقعات وبصورة غير مسبوقة أثبتت كفاءة الطاقم القضائي وفاعليته رغم الانعكاسات السلبية للمناخ السياسي السائد وتأثيرات البيئة الخارجية عموما وما فرضته التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات من أعباء إضافية إلا أن الإدارة القضائية للجنة العليا أظهرت قدرات قيادية عالية تجاوزت كل المثبطات واستطاعت أن تحرز نجاحا أوليا مثيرا للدهشة ويستحق كل التقدير الأمر الذي أكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الطاقم القضائي كسب الرهان وأثبتت الأغلبية النسبية من القضاة أنهم قادة استثنائيون جديرون بتولي المهام الاستثنائية.