عبدالملك الفهيدي - إعلان الحكومة اعتزامها توفير 60 ألف وظيفة جديدة لا شك أنه خطوة إصلاحية ستنعكس إيجاباً في الحد من تفاقم البطالة في أوساط الشباب، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية الأخرى التي يدركها الجميع ..

لكن في المقابل ثمة تساؤلات عن الكيفية التي ستوفر بها الحكومة هذا العدد الكبير من الوظائف، خصوصاً وأنها لم تدرج ضمن الموازنة المالية العامة للدولة، وكيف سيتم توزيعها على المستويين المركزي والمحلي، أو على مستوى المجالات المختلفة؟!.

وهذه التساؤلات تحتاج إلى تفسيرات واضحة من قِبل وزارة الخدمة المدنية التي يفترض بها أن لا تكتفي بمثل ذلك الإعلان؛ بل يجب أن تقدم معلومات كافية وشفافة للمواطنين، وتحديداً للشباب، حتى لا تؤدي البيروقراطية الإدارية، ومحاولات بعض الفاسدين التلاعب بعملية التوظيف وتحويلها من خطوة إيجابية للقضاء على البطالة إلى حالة جديدة من الاحتقان والغضب وتحويلها إلى قضية للمكايدات السياسية واتهام للحكومة بالفساد..

ومن المهم التأكيد على أن مطالبة وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي بالشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع، لا بد أن يكون بمستوى الشفافية التي تضمنتها توجيهات الرئيس الحريصة على تحسين الأوضاع المعيشية للناس وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات آثار إيجابية ملموسة وسريعة.

وليس مبالغة القول إن توجيهات الرئيس بشأن توفير وظائف لخريجي الجامعات إنما تعكس استجابة لطبيعة الأوضاع التي يعيشها الشباب -الذين يمثلون أكبر شريحة بالنسبة لسكان اليمن- وبالتالي فإن تحقيق الهدف المنشود منها يتطلب إخضاع عملية التوزيع للوظائف وعملية التوظيف نفسها لمعايير دقيقة ومحددة، وغير قابلة للتلاعب من قِبل إدارات ومكاتب التوظيف المركزية أو المحلية، وتطبيق تلك المعايير بشفافية وبإشراف ورقابة تمنع أي تجاوزات أو عمليات فساد او بيع وشراء بهذا الكم الهائل من الوظائف.

والحقيقة التي يجب أن تدركها الحكومة والمسئولون أنَّ أي تلاعب أو تحايل في تطبيق معايير التوظيف قد تحول الموضوع إلى كارثة حقيقية، سيما وأنها تتعلق بشريحة الشباب الخريجين الذين إن شعروا أن هناك من يسرق منهم حلم الحصول على وظيفة سيتحولون إلى قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الجميع وحينها لن ينفع الندم أو محاولة معالجة الأخطاء التي قد يكون وراءها موظفون صغار لا هم لديهم سوى الحصول على المال أو توظيف أقارب لهم أو مجاملة ذوي النفوذ، ولا يدركون أية عواقب قد تنجم عن أخطائهم أو فسادهم.

ولعل ما يهم الجميع هنا أن تكون الجهات المسئولة عن تنفيذ عملية التوظيف لهذا العدد (60) ألف وظيفة على قدر من الوعي السياسي والاقتصادي لأبعاد هذه الخطوة الإصلاحية الاقتصادية الهامة وتأثيراتها الإيجابية والانعكاسات السلبية لأي أخطاء في تنفيذها وهي مخاوف نأمل أن تبددها خطوات معلنة وشفافة من قبل الجهات الحكومية وفي المقدمة وزارة الخدمة المدنية .