المؤتمرنت - أجرى السلطان قابوس بن سعيد الاثنين تعديلاً وزارياً في مجلس الوزراء، شمل إقالة وزراء رئيسيين، بما يحقق المطالب الشعبية التي نادت منذ السبت الماضي بحل مجلس الوزراء، وتخليصه ممن وصفتهم بـ وزراء الأزمة.

وتشكل مجلس الوزراء برئاسة السلطان نفسه، الذي احتفظ أيضا بحقائب وزارية سيادية هي الخارجية والمالية والدفاع.

وبقي فهد بن محمود آل سعيد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فيما رحل وزير الاقتصاد الوطني والمشرف على وزارة المالية السابق أحمد بن عبد النبي مكي، ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان، وهما الوزيران اللذان طالب المحتجون بإقالتهم بشكل عاجل.

وبقي في التشكيل الجديد يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

وكان عمانيون قد بدأوا في أكثر من مدينة عُمانية احتجاجات واعتصامات أدت السبت إلى إقالة أهم وزيرين في الحكومة، وهما وزير الديوان السلطاني ووزير المكتب السلطاني (أهم جهاز أمني عماني).

وتلقى المعتصمون في كل من أمام مجلس الشورى في مسقط، ودوار الكرة الأرضية في صحار خبر المراسيم بفرح وسرور.

فقد قال سلطان الربيعي عبر الهاتف من دوار الكرة الأرضية: "انتصر السلطان لشعبه، ووضع نهاية لمسلسل الفساد."

كما أقال السلطان في مرسوم آخر علي بن موسى رئيس مجلس المناقصات، ومحسن الشيخ وزير السياحة، وهما ينتميان مع أحمد عبد النبي مكي ومقبول بن علي سلطان إلى طائفة الشيعة الذين ظلوا يسيطرون على وزارتي المالية والاقتصاد منذ ثمانينات القرن الماضي.

وعين السلطان لأول مرة وزراء من أعضاء مجلس الشورى، وسلمهم ثلاث حقائب وزارية.