المؤتمرنت - أصدرت محكمة إيطالية السبت، حكماً بتغريم إحدى الشركات المملوكة لرئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، مبلغ يصل إلى 560 مليون يورو، أي ما يزيد على 800 مليون دولار، على خلفية اتهامات بالرشوة، في قضية تعود إلى عام 1991.

وفيما جاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف ميلانو مؤيداً لحكم سابق، صدر عن محكمة أول درجة، ضد مجموعة "فينيفست" القابضة، التي أسسها برلسكوني ويديرها أبناؤه، إلا أن الحكم تضمن خفض مبلغ الغرامة من 750 مليون يورو، إلى 560 مليون يورو.

ويلزم الحكم الشركة بدفع مبلغ الغرامة إلى ناشر صحيفة "لاريبوبليكا" الشهيرة، كارلودي بينيديتي، لثبوت تهمة الرشوة في قضية شراء بعض وسائل الإعلام التابعة لبينيديتي قبل 20 عاماً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" السبت.

وفي أول رد فعل لها على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، قالت مارينا برلسكوني، ابنة رئيسة الوزراء ورئيسة مجموعة "فينينفست"، إن هذا الحكم ليس سوى مصادرة للأملاك، ولن ندفع يورو واحد"، قالت إنها ستقوم برفع القضية أمام محكمة النقض.

وواجهت الشركة المملوكة لبرلسكوني، وهو أحد أقطاب الإعلام في إيطاليا، اتهامات من بدفع رشوة إلى أحد القضاة عام 1991، لحسم صفقة استحواذ على دار "موندادوري" للنشر، لصالح "فينيفست" في صراعها ضد شركة CIR المملوكة لبينيديتي.

وفي عام 2003 أدانت محكمة إيطالية القاضي وأحد محاميي برلسكوني، بتهمة الفساد في قضية جنائية، مما دفع بشركة CIR إلى التقدم بدعوى مدني للحصول على تعويض.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتغريم برلسكوني 750 مليون يورو، في عام 2009، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف السبت، وإن كان يتضمن تخفيض مبلغ الغرامة إلى 540 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كفوائد ومصاريف القضية.