المؤتمرنت - قالت وسائل الاعلام الحكومية ان المحكمة العليا ومكتب الادعاء في الصين سيكثفان الحرب على الدخول غير المشروع الى المواقع والشبكات الالكترونية من خلال تغليظ العقوبات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيان ان قواعد سيبدأ تنفيذها في الاول من سبتمبر أيلول تقضي بأن كل من "يشتري أو يبيع بيانات يعلم أنه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع أو يتستر على الحصول على بيانات بطريق غير مشروع أو يسيطر على شبكات سيخضع لعقوبات جنائية."

وأضافت "تفشت مثل تلك الانشطة بشكل متزايد حتى أنها أدت الى تكوين مساحات كبيرة على الانترنت للتعاملات فيها. واحضاع هذه الانتهاكات للعقاب يساعد في كسر سلسلة أرباح القرصنة وجرائم أخرى في هذا الخصوص."

وتقول الولايات المتحدة ان كثيرا من هجمات قرصنة الكمبيوتر مصدرها الصين فيما يبدو وتستهدف في أغلب الاحيان منظمات حقوق الانسان والشركات الامريكية لكن الصين تقول انها من أكبر ضحايا هجمات القرصنة.

وقالت وكالة الانباء "الجريمة التي تعرض أمن شبكات المعلومات للخطر لا تهدد أمن الشبكات فحسب بل الامن القومي والمصلحة العامة أيضا" مضيفة أن القواعد الجديدة تهدف الى مواجهة مثل تلك الجرائم بقدر أكبر من القوة.

وذكرت شينخوا أن متسللي الشبكات والمواقع "شوهوا" أكثر من 42 ألف موقع صيني على الانترنت في عام 2009.

وذكرت الوكالة أن بيانات من وزارة الامن العام تشير الى أن عدد الفيروسات المنتشرة على الانترنت كان يقفز بنسبة 80 في المئة مقارنة بالعام السابق على مدى السنوات الخمس الاخيرة.

وأضافت أن بيانات الوزارة تشير أيضا الى أن ثمانية من كل عشرة أجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت يسيطر عليها قراصنة