المؤتمرنت- عدن- نوال محسن سالم - وقع مركز المرأة في" شهر سبتمبر من هذا العام " اتفاقية تعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان التى تعد بادره أولى من نوعها بالنسبة لتدشين عمل للصندوق العربي لحقوق الإنسان في اليمن .

ويأتي توقيع مركز المرأة للبحوث والتدريب لاتفاقيه دعم مشروع مناصرة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اليمنية بمثابة التحدي الأبرز الذي يعد مؤشر حيوي لنجاح المركز في تخطي الحواجز الموضوعية والفنية نحو مزيد من العلاقات مع المنظمات المانحه .

وأفادت الدكتورة هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب أن توقيع الاتفاقية يعد بمثابة مكسباً وشهادة ثقة كبيرة تضاف للمركز وتضعه في مرتبة متقدمة وهو تتويجاً لجهود مثمرة من التنسيق والاتصال والتواصل ...فضلاً عن الأثر الايجابي للدعم والمساندة التي لقيها المركز في ظل رعاية معالي رئيس جامعة عدن الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ، رئيس الجامعه والذي لم يتوانى عن رعاية برامج المركز وتوفير المناخات الملائمة لنجاحها.

وأضافت هدي علوي ، بان مشروع المناصرة يعزز دور المركز ويسهم في الخروج به من دائرة الأنشطة النمطية المغلقة والوقوف على القضايا المجتمعية المحورية بوعي وجدية وإن العلاقة العضوية التي تربط أهداف وتطلعات مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن بحركة تطور المنظمات والمجتمعات النسوية في اليمن وفي الخارج ، باعتبار كل منهما احتل حيزاً مهما في مجال الممارسة الاجتماعية وانعكست أدواره في الفضاء العام وإنما هو انعكاس على توظيف أنماط وأدوات المشاركة المجتمعية وإبراز فعالية العمل المدني في تغير الاتجاهات وفي عملية التنمية البشرية الأمر الذي يضع المركز أمام مسؤولية غير عادية تجاه الموضوعات التي تشغل المجتمع الأكاديمي والبيئة الثقافية عموماً .

وأشارت في نفس السياق ..بأن المشروع يهدف إلى تشكيل رأي عام ضاغط وتكريس تحالفات مؤيده في البرلمان وتعميم مفاهيم الحقوق المدنية ونشر وترسيخ ثقافة التسامح والتكافل والتكامل واحترام الحريات المجتمعية.
وقالت : إن المشروع يسعى إلى إطلاق العديد من الحملات الإعلامية لكسب التأييد من قبل النواب المنتخبين فضلاً عن خلق تفاعل مجتمعي واستحداث مجموعة مناصرة الكترونية على موقع الفيس بوك الخاص بالمركز وسيتخلل المشروع ملصقات ولافتات وصياغة مسودة مشروع التعديلات المقترحة بالإضافة إلى عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية وتنفيذ ورشتي عمل وحلقتي نقاش ودورتين تدريبيتين في كل من صنعاء وعدن حول تمكين الناشطين والمناصرين والعاملين في مجال المجتمع المدني من الإلمام بالمواثيق الدولية والدستورية وقانون الجمعيات الأهلية ويختتم المشروع بعقد ندوة موسعة في جامعة عدن لالتقاط وبلورة نتائج الأنشطة المنفذة ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة .