المؤتمرنت - كشف وزير المالية المصري حازم الببلاوي عن أن بلاده تدرس الحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي التي كانت رفضتها في السابق، مشيرا إلى أن القاهرة مازالت تجري محادثات مع دول خليجية للحصول على تمويلات بنحو سبعة مليارات دولار.


وكانت مصر توصلت لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار مع صندوق النقد في وقت سابق من العام الجاري، غير أن القاهرة أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عدم حاجتها للقروض، وأنها ستستعيض عنها بقروض من دول عربية.



غير أن تفاقم عجز الموازنة المصرية، وارتفاع قيمة سندات الخزانة الشهر الماضي لمستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية العالمية العام 2008، يرى متخصصون أنهما قد يدفعان مصر للجوء لصندوق النقد.



وقال الببلاوي الذي تولى المنصب في يوليو/ تموز خلال مؤتمر إن مصر لن تغير موقفها لكنها ستغير توجهها.



وسئل عن المصادر الأجنبية للتمويل التي تتطلع مصر إليها، فقال إن بلاده تجري محادثات وكل شيء مطروح للدراسة.



وأضاف أن مصر التي تتوقع عجزا بالميزانية يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنة المالية الحالية حتى يونيو/ حزيران 2012 تدرس سبل خفض الاقتراض من البنوك المحلية.



وكان الببلاوي قد صرح الشهر الماضي بأن بلاده تجري محادثات للحصول على تمويل بين خمسة وسبعة مليارات دولار مع السعودية والإمارات، لكنه لم يذكر في ذلك الحين المبلغ الذي ستقدمه كل دولة.



وأوضح الوزير اليوم أن بلاده ناقشت مع السعودية الأيام الأخيرة حزمة قروض تتألف من عدة مكونات بقيمة 3.9 مليارات دولار.



وبين أن الحزمة السعودية ستشمل تمويل مشروعات وودائع بالبنك المركزي، وأضاف أن هذا إضافة إلى خمسمائة مليون دولار قدمتها الرياض في وقت سابق من العام الجاري.



وتابع أن القاهرة تناقش أيضا الحصول على حزمة قروض من الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.