المؤتمرنت - قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الطارئ الاثنين تشكيل لجنة للتحقيق في احداث ماسبيرو، في وقت اعلنت فيه الكنيسة القبطية انها كانت بتحريض من "مندسين".
وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري ان المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تبدأ عملها فورا لبحث أسباب وتداعيات الاحداث واعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت.

واوضح البيان ان الحكومة "اكدت على مسؤوليتها عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة".
واضاف البيان انه عرض خلال الاجتماع مشروع بقانون لتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
كما كلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية "سرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين".
قلق اوباما
وقرر مجلس الوزراء المصري خلال الاجتماع اضافة مادة جديدة لقانون العقوبات المصري لمنع التمييز على اسس طائفية أو دينية.
وطالب المجلس كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية "تحمل مسؤولياتهم لحماية الوطن واستقراره، كما أهاب بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد وإثارة المشاعر بما يضر الوطن".
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه "قلق جدا" من الاحداث بمصر، ودعا بيان صدر عن البيت الابيض الى حماية الاقباط، والتأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية كما هو مخطط لها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
"عناصر مندسة"
وكان بيان صدر عن الكنيسة القبطية في مصر قد قال ان احداث ماسبيرو كانت من تحريض "عناصر مندسة" اشعلت فتيل العنف، الذي ادى الى مقتل 24 شخصا.
وصدر البيان عن الكنيسة القبطية بعد اجتماع بابا الاقباط شنودا الثالث مع سبعين من كبار اساقفته للبحث في تلك التطورات.
واوعز البابا شنوده الى جميع الاقباط بالصوم ثلاثة ايام من الثلاثاء من اجل عودة السلم الى مصر.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد اوعز الى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اشتباكات قوات الامن مع المتظاهرين الأقباط أمام مبنى التلفزيون في وسط القاهرة.
ودعا المجلس الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الضالعين في احداث الاحد، والى التصدي لما سماها "كل محاولات الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة".
واكد المجلس العسكري في الوقت نفسه على ان احداث الاحد لن تؤثر على الانتخابات القادمة، معلنا التزامه بإجرائها في مواعيدها المحددة.
واثارت تداعيات الاحداث جدلا كبيرا في الشارع المصري ووسط الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية المصرية التي سارعت الى عقد لقاءات واجتماعات لبلورة موقفها ازاء الاحداث.
وفشل اجتماع للقوى السياسية المصرية في التوصل إلى بيان مشترك بشأن تداعيات الاحداث الاخيرة.
وحضر الاجتماع الذي عقد في ساقية الصاوي بالقاهرة ظهر الاثنين عدد من مرشحي الرئاسة المصرية ومن بينهم عمرو موسى و أيمن نور فضلا عن رموز المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب وممثلي جمعيات حقوق الإنسان.
وعقد في مشيخة الأزهر اجتماع اخر لاعضاء مبادرة بيت العائلة المصرية التي تضم رجال دين مسيحيين ومسلمين لمناقشة تداعيات أحداث الاحد.
وهبط مؤشر البورصة المصرية بنسبة 5 في المئة في بداية التعاملات فيما أوقفت إدارة البورصة التعامل في 14 سهما لكسرها حاجز الـ 5 بالمئة، وهذا هو الهبوط الأكثر حدة منذ شهور.
الاتحاد الأوروبي
وعبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ عن قلقهم لما حدث في القاهرة، وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ انه يشعر بالقلق، وأضاف "انه من الضروري ان تؤكد السلطات المصرية والأطراف الأخرى على حرية العبادة، وأن تتراجع جميع الأطراف عن العنف".
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله ان "ارتكاب العنف ضد الأقليات الدينية غير مقبول".
كذلك قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت انه يشعر بالقلق وأضاف ان حماية الجميع هي مسؤولية السلطات، وأنمن حق الجميع التعبير عن آرائهم.
ودعا وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفيندال الى ادانة العنف وقال "لا شيء يعطي الناس الحق في التقاتل على أساس ديني، لذلك فما حدث في مصر هو شيء مخيف".
وصرحت كاترين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أحداث العنف في مصر وتونس ستكون في قلب المواضيع التي ستناقش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقد اعتقل ما لا يقل عن 40 شخصا على خلفية الأحداث.
وافاد شهود عيان باحتشاد المئات في منطقة قريبة من منطقة ماسبيرو التي شهدت اشتباكات ليلة أمس بين متظاهرين اقباط وقوات الشرطة والجيش، في حين انتشرت تعزيزات من الجيش في منطقة الاشتباكات وأحاطت بمبنى الإذاعة والتلفزيون ومنعت أي شخص من الاقتراب من المنطقة.
وفي منطقة وسط القاهرة القريبة من موقع الاشتباكات انتشرت تعزيزات للجيش والشرطة حول المنشآت الحيوية مثل مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء والمتحف المصري لتأمينهم تحسبا لأي مظاهرات أو اعتصامات تخرج أمامهم.