عبدالجبارسعد - تحدث المهندس هشام شرف وزير التجارة والصناعة مؤخرا عن كثير من القضايا الاقتصادية وكان من ضمنها قضية المشتقات النفطية والمعالجات الآنية لها وما يتوقع من معالجات مستقبلية.
وبما أن الأخ الوزير قد تميز في كل أحاديثه بالصراحة والوضوح مع البساطة في طرح الحقائق فقد أحببت أن أعقب على كلامه حول الدعم للمشتقات النفطية.
فأولاً يعتبر الدعم للمشتقات النفطية من أبرز مظاهر الفساد التي يعاني منها شعبنا وحكوماتنا طوال عقود وكل الخطط الاقتصادية وكل برامج الحكومات المتعاقبة تضع في حسبانها معالجة هذه القضية وتنجح جزئيا حينا وتخفق أحيانا كثيرة ولكن الأهم أن النفط سواء كان بيعه الذي ظل حكرا على كبير الانقلابيين لسنوات طوال كما عبر الأستاذ الجندي أو مشتقاته والدعم المقدم له هو الممول الأكبر للانقلابيين كما اتضح أخيراً.
وثانيا يتراوح الدعم للمشتقات النفطية ما بين 400الى 800 مليار ريال يمني يزيد قليلا أو ينقص قليلا بحسب سعر النفط العالمي فقد جاوز هذا الدعم في عام الذروة لأسعار النفط العالمي حينما تصاعد ليصل إلى 147$ للبرميل جاوز الدعم حينها الثمانمائة مليار ريال ويتراجع حين تنخفض الأسعار الى مافوق الأربعمائة مليار ريال وفي المتوسط فهو يصل إلى الستمائة مليار ريال.
هذا المبلغ يتراوح بين ربع ونصف إيرادات الموازنة العامة وهو مقدار هائل.
وثالثها ووفقا لدراسة قدمها البنك الدولي أن 82%من هذا الدعم لا يستفيد منه المواطنون الذين يتوجه الدعم إليهم كما جاء في إحدى جلسات مجلس النواب على لسان الأخ الدكتور علي مجور رئيس مجلس الوزراء كما أن مدير عام شركة النفط قد صرح قبل أكثر من عامين في صحيفة 26 سبتمبر أن خسارة الدولة من تهريب المشتقات تصل إلى 180مليار ريال سنويا وهذا المبلغ يبدو متواضعا بالنسبة للحقيقة كاملة .
ورابعها .. أن مراكز الفساد المالي في الدولة كانت ولا تزال تثرى على حساب هذا الدعم وقد أصبح هذا الأمر معروفا محليا وعالميا خصوصا بعد ظهور حقائق الانقلابيين عبر وثائق ويكيلكس ونذكر من ذلك ما جاء على لسان حميد الأحمر عام 2009م في تلك الوثائق بأن اللواء علي محسن فاسد ويشفط النفط شفطا كما جاء في نفس الوثائق من خلال تقرير رفعه السفير الأمريكي في عام 2005م عن شخصية اللواء علي محسن وكان من ضمن ماورد فيه بأنه يقوم بتهريب النفط ويكسب الكثير من الثروة عبر هذا الطريق .
وخامسها كل محاولات الحكومات المتعاقبة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية كانت تقابل بمعارضة اللقاء المشترك ومراكز القوى الفاسدة في النظام الذين اتضح أخيرا أنهم كانوا شيئاً واحداً يعملون بشكل مشترك لإسقاط النظام وإفشال الحكومات بحيث أجهضت كل المحاولات لتصحيح الوضع .
وربما كان من أعظم الفوائد لهذه المحنة التي تمر بها البلاد أن الحقائق أصبحت مكشوفة ولم يعد بإمكان مراكز القوى خصوصا اللواء المنشق أن يمارس ضغطا على الدولة لإعاقة أية قرارات لإصلاح الوضع مما مكن الحكومة مؤخرا أن تخطو خطوات محدودة على الطريق الصحيح .
لقد اتضح أن بيع البنزين بسعره السوقي العالمي لم يواجه أية إشكالات على مستوى البلاد برغم أن بعض المناطق قد أثيرت فيها بعض الاعتراضات وتم معالجة الوضع بشكل غير منصف وهو ما ينبغي تصحيحه من اجل عدالة المعاملة لسائر المواطنين في مختلف المناطق كما أن رفع الدعم عن الديزل في السوق لن يحقق أية نتائج كارثية كما يوهمنا البعض ليبقي على عملية التهريب للمشتقات النفطية .
وكل ذلك سيشجع على إيجاد مصادر بديلة رخيصة ونظيفة كما عبر عن ذلك الأستاذ شوقي أحمد هائل في مقابلة تلفزيونية محلية .
وعليه فإن الحكومة الحالية أو أية حكومة وطنية قادمة ينبغي أن لا تتنازل عن هذا المكسب الوطني حتى لا نظل محاربين بأموال الدعم من قبل الفاسدين والمفسدين في الأرض فواضح أنه لو كانت قطعت أيدي اللصوص في السابق لما بلغ بهم الأمر أن يشهروا أسلحتهم في وجه الدولة والشعب لنعاني كل هذه الشهور ونحن ننفق عليهم من الدعم للنفط المهرب ومما تراكم من المال المسروق طوال عقود .
فتنبهوا أيها المسئولون يرحمكم الله .وشكراً للأخ المهندس هشام شرف على هذه اللفتات المسئولة.