المؤتمرنت - اختتمت اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة ال32 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال يومي 19 ـ 20 ديسمبر الجارى.

واوضح البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الدورة موافقة المجلس الاعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة .

وقرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية ، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والمملكة المغربية ، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار ، لكل دوله وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق .

كما قرر القادة الخليجيون اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن .

واعتماد القواعد الموحــدة لإدراج الأوراق المالــية (الأسـهم ، الســندات و الصكوك ، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس ، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

ووافق المجلس الأعلى على الخطــة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية ، 2011م ــ 2020م . كما وافق المجلس على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية ، وكلف وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.

كما وافق المجلس الأعلى على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري ، للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس ، كما صادق المجلس الأعلى على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك ، في دورته العاشرة .

وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس.. مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس .

وفي مجال مكافحة الإرهاب استنكر المجلس الأعلى محـاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن .

كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين .

ورحب البيان الختامى بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية .

كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب ومُجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهـاب .

وأشـاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، في فيينا ، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية ، خلال شهر فبراير من عام 2005م .. معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها ، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين .

وأعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون ، ومحاولة بث الفرقة ، واثارة الفتنة الطائفية ، بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها . وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات ، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

وقال البيان الختامي :" تابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية ، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية .

وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

واستعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية ، وأكد أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ، على حدود الرابع من يونيو 1967م ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967م ، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان ، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن .

وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية ، والضفة الغربية ، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة ، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني ، وتغيير طابعها الديموغرافي ، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه . مُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي ، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها ، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام .

وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول دولة فلسطين كاملة العضوية في المنظمة ، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي ، وتعزز فرص السلام ، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش .

وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة ، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة ، والقانون والشرعية الدولية ، ودعماً ً لخيار السلام ، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات .

وفى الشأن السوري ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية ، على مستوى وزراء الخارجية ، بشأن الوضع في سوريا ، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة ، في دورته غير العادية في 28/8/2011م ، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص .
كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سوريا ، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي .

كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة العربية ، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011م ، بين الحكومة السورية والجامعة العربية .

وجدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان ، ووحدته الوطنية ، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري ، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة .

وأكد المجلس الأعلى دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية ، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة ، وعبر المجلس عن ثقته بان تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين ، ويوطد العلاقات بينهما .

وجدد المجلس الأعلى تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق ، المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة اراضيه ، وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تجنبا لتقسيم العراق ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ، آملاً أن يراعي العراق العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس ، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين . داعياً كافة الأطراف والمكونات السياسية في العراق إلى تحمل مسئولياتهم لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد الانسحاب الامريكي من العراق .

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833 ، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ،ويدعو المجلس الأعلى العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت .

وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .