المؤتمرنت - قال محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين انه سوف يتم إلغاء المادة التي تنص علي أن الصحافة سلطة رابعة في مشروع الدستور القادم، وذلك في المشروع الذي أعدته الجماعة لمشروع الدستور.

وقال في حوار لمجلة "الشباب" في عددها الصادر هذا الأسبوع أنه في كل دساتير ودول العالم هناك ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية (مجلسي الشعب والشوري) والسلطة القضائية (النيابات والمحاكم) والسلطة التنفيذية "الحكومة" ولا يوجد دستور واحد في العالم ينص علي أن الصحفيين يتمتعون بحصانة ونحن لا نحب أن تشذ مصر عن القاعدة وبالتالي فانه لا معني لوجود حصانة للصحفي.

وأشار الى ان موضوع الحبس في قضايا النشر يترك لتقدير القاضي الذي يحكم بما يري فاذا كان كذاب ونشر معلومات غير صحيحة فيسجن لأن الصحفي ليس علي رأسه ريشة، نحن نريد أن نرسي دولة القانون وأي واحد غلط لازم يتحاسب ويسجن والقاضي له حرية الحكم عليه إذا كان يستحق السجن أو لا ولكن عموما كل فئة في المجتمع تطلب حصانة تميزها عن باقي الفئات وهذا يتعارض مع دولة القانون والعدالة.

وقال عن رؤية الإخوان للصحافة في المرحلة القادمة ان الجماعة اكتشفت مجموعة من رجال الأعمال مسيطرين على الصحف والقنوات التلفزيونية و توجهها حسب أهوائها وهذا شيء لا يرضي الله، ونجد أن الصحفيين أو رؤساء التحرير يرفضوا نشر مقالات لإخواننا ويتم توجيههم لكتابة الموضوعات بشكل معين وهذا فيما يخص الأخوان أو غيرهم ونحن نرى أن أي جريدة إذا أصبحت شركة مساهمة ملك لأشخاص ولا يتدخل أي شخص في توجيه الجريدة سلبا أو إيجابا ويترك الصحفيين يعبروا عن رأيهم بحرية دون توجيه أو إملاء في أي اتجاه .

وعن رأيهم في الصحف الصفراء قال اللي هيكتب كلام مش مظبوط ويقوم الشخص بمقاضاته ويحكم القاضي بسجنه سوف ينفذ الحكم كما ان منهج الصحف الصفراء ضد القيم والعادات والتقاليد والدين.

وأكد لن نميز الصحفيين عن غيرهم في المجتمع وعموما الأخوان يتم الهجوم عليهم في أي حال، ونحن نريد أن نرسي دولة القانون وأن يصبح الناس جميعا سواسية والصحفيين لا يوجد ما يميزهم حتي لا يحاسبوا إذا أخطأوا وهذا هو الوضع في كل دول العالم.