عبدالملك الفهيدي - ليس بخاف على أحد أن الحملة الإعلامية الهستيرية ضد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ليست بجديدة فهي تمتد إلى ما قبل الأزمة السياسية في اليمن بسنوات، لكنها استعرت أكثر خلال العام الماضي، وزادت حدتها عقب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

الحملة الإعلامية التي تقف وراءها عدة أطراف متمثلة في أحزاب المشترك وفي المقدمة الإصلاح واللواء المنشق علي محسن وأولاد الاحمر تعتمد على نشر شائعات وأكاذيب ومزاعم لها أهداف سياسية بحتة تتناغم مع الاعتداءات المستمرة على معسكرات الحرس الجمهوري في عدة مناطق وفي مقدمتها أرحب ونهم وتعز وغيرها .

إن تلك الحملة تؤكد سعي الأطراف التي تقف خلفها إلى استهداف قوات الحرس الجمهوري كمؤسسة وطنية تتولى على عاتقها حماية أمن واستقرار البلد، وأثبتت خلال الفترة الماضية نجاحها الكبير في أداء مهامها بمهنية واحترافية عالية، فضلاً عن النجاحات التي حققتها في مكافحة الإرهاب .

وعلى الرغم من فشل تلك الأطراف في تحقيق أي أهداف من الحملة التي يشنونها إلا أن استمرار الحملة عقب التوقيع على المبادرة يكشف عن سعي تلك الأطراف إلى إفشال عملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة وفق أجندة سياسية وإعلامية ممنهجة منها الحملة الاعلامية ضد قوات الحرس الجمهوري.

لقد أثبتت قوات الحرس الجمهوري أنها كانت وستظل قوة صلبة ومؤسسة ناجحة في حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن، والدفاع عن الثوابت الوطنية وفق رؤية علمية وعسكرية تتناسب والتطورات التي يشهدها العالم، ولذلك نجد أن الأطراف التي فشلت في تحقيق أهدافها من خلال العمل العسكري ضد قوات الحرس تحاول يائسة بث الشائعات والأكاذيب حول الحرس الجمهوري وقيادته معتقدة أنها قد تنجح في إقناع الرأي العام بأكاذيبها وإحداث نوع من الانقسام في علاقة مؤسسة الحرس الجمهوري بالمواطنين .

لقد أثبتت الأزمة السياسية على مدى عام كامل أن الحرس الجمهوري يمثل صمام أمان للوطن والمواطن، وأن قيادته ومنتسبوه أفشلوا كل الرهانات التي حاولت النيل منهم، ووقفوا سداً منيعاً أمام الاعتداءات وأعمال العنف والتخريب والفوضى والإرهاب وأمام الإساءات الإعلامية بروح وطنية عالية ومسئولية جسدت مدى ما تتمتع به هذه المؤسسة من تأهيل عسكري ووطني عال..وان من يستهدفونها سيجدون انفسهم يفشلون كما فشلوا سابقا ...

الحرس الجمهوري مؤسسة وطنية يملكها الشعب وليست ملكا لشخص او لجماعة ،وعلى من يعادونها ان يدركوا ان الاحداث اثبتت ان امن الوطن لا يحرسه الا المخلصون وليس من يخونون القسم العسكري ،وواجباتهم الدستورية ويسعون لتحويل وحدات الجيش الى ملكية خاصة ينفذون من خلالها اجندات سياسية افشلها الشعب بصموده وتلاحمه مع مؤسسة الجيش والامن كما حدث في تلاحم المواطن مع قوات الحرس الجمهوري والامن المركزي في مختلف مناطق اليمن ضد القوى الانقلابية .