المؤتمر نت- مطهر لقمان (باحث قانوني) - أمام مشاهد الألم والامتهان المريعة، التي تألم لها، ومنها العالم أجمع عبر مناظر التعذيب والقسوة الحيوانية التي تضمنتها عدد من الصور الفوتوغرافية التي أبرزتها وسائل الإعلام العالمية لبعض من ممارسات أفراد الجيش الأمريكي وأفراد من الجيش البريطاني في حق أُناس عراقيين مودعين في المعتقلات والسجون التي تديرها قوات الاحتلال.
بفعل بشاعة الانتهاكات التي تمارس ضد الكرامة الإنسانية جمعاً، من قبل أفراد ينتمون قانونياً ومؤسسياً وثقافياً إلى أبرز بلدان العالم المعاصر – أمريكا، بريطانيا- التي ما فتئت تقدم نفسها إلى كل العالم ومن هذه الحرب تحديداً في الاضطلاع بدور رسَالي لنصرة حقوق الإنسان في جميع أنحاء المعمورة، حتى دفعت باتجاه الشرعنة الدولية للتدخل العسكري، منعاً لأي انتهاكات لحقوق الإنسان قد يثبت حدوثها في أي من بلدان العالم.
ولعل أول الاستنتاجات المنطقية والملحة ما تكشف أنها لم تكن سوى شذرات طفحت من إناء لا شك مليء بالكثير من هذه الجرائم القذرة في الكثير من المعتقلات والسجون التي يقبع فيها اليوم آلاف من أبناء الشعب العراقي في ظل ظروف غير مقننة بأي نظام قانوني من حيث إجراءات القبض على الأشخاص، ابتداءً، ووصولاً إلى إجراءات التحقيق والإدانة ومن ثم تحديد مدد الحبس المفروضة عليهم.
وفي وضع كهذا، على خلفية ما ثبت وقوعه فإن الأمر -وبإلحاح- يستوجب بدء التحرك السريع من قبل الجامعة العربية بالتواصل مع منظمة العفو الدولية للمبادرة من قبل هاتين المؤسستين بصفتهما الإقليمية والدولية والنوعية إلى وضع آلية عمل تمكن مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان العراقية والعربية والأوروبية والأمريكية من مهام الإشراف المباشر والمستمر على أوضاع جميع المعتقلات والسجون الموجودة في العراق من حيث سلامة تجهيزاتها وإداراتها ورعاية جميع شئون السجناء الموجودين فيها وحراسة حقوقهم الإنسانية المكفولة حسب مختلف الشرائع والأعراف الإنسانية العالمية.