المؤتمرنت - قال المغرب يوم الخميس انه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا بخصوص فاعلية الاصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد.

وانتحرت أمينة الفيلالي (16 عاما) الاسبوع الماضي قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها.

ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.

ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الانتحار بأنه حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها.

وقال للصحفيين ان الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه. وأضاف أن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لاصلاحه.

وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن.

ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل العقوبة الى 20 عاما اذا كانت الضحية قاصرا.

وحظي قانون للأسرة جرى تعديله في عام 2004 باشادة من الغرب لمنحه المرأة المغربية حقوقا أكثر مما حصلت عليه المرأة في كثير من الدول العربية.

لكن في حين أتاح القانون للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 عاما بالنسبة للمرأة من 15 عاما الا أنه ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات.

وتشير البيانات الرسمية الى أن واحدة من كل ثماني مغربيات تتراوح أعمارهن بين 15 عاما و 19 عاما تزوجن في عام 2010 بينما كان المعدل واحدة من كل سبعة في عام 1994
رويترز