المؤتمرنت - أكدت صحيفة “معاريف”، أمس، أن “إسرائيل” تسعى لمنع اتخاذ قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تأثير الاستيطان على الفلسطينيين، فيما أكد تقرير للأمم المتحدة أن المستوطنين يستولون على ينابيع المياه الفلسطينية .

وذكرت “معاريف” أن “إسرائيل” بذلت جهوداً في الأيام الأخيرة لإحباط اتخاذ قرار كهذا في المجلس، وسيتم التصويت على مشروع قرار بهذا الصدد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي . وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التي يعتزم المجلس تشكيلها شبيهة بلجنة كان شكلها في أعقاب محرقة غزة نهاية ،2008 واللجنة الخاصة بمجزرة أسطول الحرية نهاية مايو/أيار 2010 .

وسيبحث مجلس حقوق الإنسان في أربعة مشاريع قرار للتنديد ب “إسرائيل”، وبينها مشروع قرار بشأن حق تقرير المصير والتنديد بالاستيطان . وقالت “معاريف” إن الخارجية “الإسرائيلية” أصدرت تعليمات إلى سفرائها في الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وطالبتهم بالعمل لدى وزارات خارجية دولية من أجل أن تطالب بدورها الفلسطينيين بعدم طرح تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الاستيطان .

وجاء في تعليمات الخارجية “الإسرائيلية” أن “إسرائيل” تنظر بخطورة إلى قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق ضدها وأن لجنة كهذه “تشكل عقبة أخرى أمام استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين” . وقالت إن “إسرائيل” لن تتعاون مع لجنة تقصي الحقائق ولن تسمح بدخول أعضائها إلى الضفة، مثلما رفضت التعاون مع لجنة غولدستون .

إلى ذلك، أكد تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، نشر أمس، أن المستوطنين يستولون على “عدد متزايد” من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ويلجأون إلى منع أو تحديد وصول الفلسطينيين إلى منافذ المياه في أراضيهم . ويشير التقرير الذي اعده مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) إلى أنه يوجد حالياً 56 نبعاً رئيسياً في الضفة بالقرب من المستوطنات منها 30 نبعاً تم الاستيلاء عليه بالكامل ومنع الفلسطينيين من دخولها، فيما تظل الينابيع المتبقية وعددها 26 عرضة “لخطر استيلاء المستوطنين عليها” .

من جهتها اتهمت “إسرائيل” التقرير بأنه “مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء” . ويذكر التقرير الدولي أنه في غالبية الأحيان “منع الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال أعمال الترويع والتهديد” . وبحسب التقرير “يبدأ المستوطنون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه بتطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي” لتدعيم البنية التحتية السياحية للمستوطنات . ويبدأ المستوطنون بعد ذلك بتحويل الينابيع إلى مناطق سياحية وتغيير الأسماء ووضع لافتات بالعبرية .

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن “الينابيع بقيت أكبر مصدر مائي للري ومصدراً مهما للاستهلاك المنزلي للفلسطينيين” . وأضافت “قوض عدم القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه واستخدامها سبل عيش الفلسطينيين وأمنهم واضطر الكثير من المزارعين إما إلى ترك زراعة الأرض أو مواجهة تقلص الإنتاجية” . وأشار التقرير إلى أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة، منوهاً بأنه غير قانوني بحسب القانون الدولي . ودعا “إسرائيل” إلى وقف توسيع المستوطنات، وأن “تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون” . ورفضت “إسرائيل” التقرير واعتبرته “مشوّهاً ومتحيزاً” . (وكالات)