حسان حيدر - يوماً بعد يوم يتبين ان تنازل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، على رغم ايجابيته وضرورته، لم يضع حداً للفوضى السياسية والأمنية التي يعيشها اليمن، ولم ينتج حلاً يقوم على اعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة، مثلما أكدت مراراً وتكراراً المعارضة التي صارت جزءاً من السلطة الانتقالية، بل ان الأزمات في هذا البلد تتفاقم، والتهديدات لوحدته وسيادته تتزايد، وتخرج اجزاء جديدة من اراضيه عن نفوذ الدولة المركزية لتخضع لحكم تنظيم «القاعدة» وانصاره الذين تبين انهم كثر وفاعلون.

لا يعني هذا الكلام ان صالح كان يجب ان يبقى، علماً انه لولا اقتناعه الشخصي بعبثية بقائه لما تنحى، بل يطرح أزمة المعارضين الذين لم يقدموا لجمهورهم خصوصاً، ولمواطنيهم عموماً، حتى الآن ما يوحي بأنهم قادرون على صوغ نموذج أفضل من الذي كان قائماً. بل على العكس، باتت الخلافات السياسية تنسحب على كل صغيرة وكبيرة في حياة اليمنيين، والانقسامات الأفقية والعمودية تنخر المجتمع ونخبه، وصار التنابذ السمة الطاغية على نقاش اي مسألة يفترض ان يتوحد اليمنيون ازاءها، فتتعطل الحلول وتتراكم المشكلات.

وهكذا تحولت الهجمات الدامية التي يشنها «القاعدة» والتي يسقط ضحيتها المئات من الجنود والمواطنين، ذريعة للاتهامات المتبادلة والتجاذبات السطحية بين الاطراف المنضوين في «حكومة الوفاق الوطني» وبين مراكز القوى في القوات المسلحة، بدلاً من ان تشكل خطورتها حافزاً للاجماع وان يكون التصدي لها مهمة وطنية لا يستثنى منها اي حزب او جماعة.

وفي موازاة ذلك، تشهد «ساحة التغيير» في قلب صنعاء، والتي تحولت رمزاً للاحتجاجات على سلطة صالح، اشتباكات متكررة بين مجموعات المعتصمين يسقط فيها عشرات الجرحى كل مرة، ما يزيد من حيرة المواطنين في الحكمة من بقاء ساحات الاعتصام بعدما تحقق المطلب الرئيسي لاقامتها.

وكل هذا فيما تزداد المشكلات الاقتصادية والغذائية حدة، وتتضاعف اعداد اليمنيين المحتاجين الى دعم فوري بحسب تقديرات الامم المتحدة، بينما لا يرى الاميركيون والعالم سوى مشكلة واحدة هي «القاعدة» ولا تعنيهم اي معالجة ما لم تقترن بـ «مكافحة الارهاب».

وينعكس الانقسام السياسي الحاد على كيفية حصول اليمن على مساعدات الدول الصديقة التي صارت تتردد في تقديمها مخافة ان تصبح مشكلة بدورها بدل ان تكون مساهمة في الحل.

وقد يقال انه لا يمكن الحكم على تجربة المعارضة اليمنية لانه لم يمض سوى وقت قصير على مشاركتها في السلطة، الا ان «المكتوب يقرأ من عنوانه»، فلا يمكن اعادة توحيد اليمن واليمنيين عبر سياسة الكيد ونبش الارتكابات، لأن لا أحد بريئاً منها، ولا أحد يمكنه ادعاء النزاهة وحسن الطوية، ولأن المصالحة الوطنية تتطلب من الجميع العض على الجروح والانتقال الى التفكير في المصلحة الوطنية الأوسع.

وتتخطى مشكلة المعارضة اليمنية اطارها الجغرافي لتعكس بوضوح أزمة المعارضات في الدول العربية الاخرى التي شهدت تغييراً في سلطتها السياسية، اذ لا يزال التخبط سيد المواقف في تونس ومصر وليبيا، ولا تزال الانقسامات حادة بين مكونات الانظمة الجديدة بما لا يبشر باستقرار قريب.

نقلا عن صحيفة الحياة