المؤتمرنت - أعلن جنود متمردون، الخميس، الإستيلاء على السلطة في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس، امادو توماني توري، وسط غضب شعبي من عجز حكومته في التعامل مع تنامي المد المسلح شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين، امادو كوناري، إن القوات المسلحة سيطرت على البلاد وحلت جميع المؤسسات وعلقت الدستور، وشكلت لجنة قومية "لإعادة الديمقراطية وعمل الدولة" كحكومة إنتقالية.

وأوضح أن القوات تحركت حيال "عجز" نظام الرئيس امادو توماني توري عن "إدارة الأزمة في شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق.

وبرر المتحدث الانقلاب بـ "عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن" بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال، وعجز الحكومة عن مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "القوات المسلحة بجانب قوات الأمن الأخرى استخدمت حقها الدستوري لوضع حد لنظام الرئيس توري العاجز".

وتواجه مالي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، هجمات يشنها متمردون من الطوارق، من بينهم مسلحون حاربوا إلى جانب نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد.

ودعا المتحدث إلى الهدوء ومنع التجول اعتباراً من يوم الخميس.

ومن جانبه، قال النقيب أحمدو سانوغو، قائد من وصف بالحكومة الإنتقالية الجديدة، "اتخذنا كافة التدابير اللازمة والضرورية لضمان أمن الشعب ومملكاته."

ولم تشر البيانات الصادرة من باماكو إلى مصير الرئيس امادو توماني توري، الذي كان من المقرر تنحيه عن المنصب الشهر المقبل، بعد قضائه ولايتين رئاسيتين.

وقبل ساعات من إذاعة البيان الإنقلابي، أكد توري عبر موقع "تويتر" الاجتماعي، أنه يكتب تغريدته من القصر الرئاسي، في معرض تأكيده بأنه لا يزال ممسكاً بزمام السلطة.

وكتب: "المنشقون والعناصر العسكرية الأخرى ممن ترفض التوجه إلى الجبهة تتمرد."

وندد الاتحاد الإفريقي بالانقلاب العسكري المزعوم، ودعا الجيش لاحترام الدستور ورئيس البلاد.

ويثير تنامي قوة الطوارق في مالي مخاوف واشنطن، التي تنظر إلى الدولة الإفريقية الصغيرة باعتبارها من أهم الحلفاء في حربها على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

ودفعت هجمات الطوارق بواشنطن لتخصيص أكثر من 35 مليون دولار للأزمة الإنسانية الناجمة عن فرار الآلاف من مالي إلى دول الجوار.

سي ان ان