 |
مصر تحترق على وقع تهديدات مرسي أعلن قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة رفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار وطني مساء الإثنين، معتبرين أنه "لا ضمانات لجديته" وانهم لن يشاركوا في جلسات "فارغة من المضمون" وجددوا شروطهم الاربعة للمشاركة. وقال مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي "لن نشارك في حوار شكلي وخال من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك "مجرد" صورة" تنشر حول حوار وطني. وأكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي "نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار فسنذهب إليه". وأضاف صباحي ان الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار وهي ان "يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع" وان "يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة انه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وان يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الاثار المترتبة على الاعلان الدستوري "الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والغاه الشهر التالي مع الابقاء على ما ترتب عليه من اثار" وخصوصا اقالة النائب العام الحالي". وأكد ان بين ضمانات الجدية التي تطالب بها جبهة الانقاذ "اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون". وترفض جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري والتي ظلت محظورة رسميا لمدة تزيد عن خمسين عاما، هذا الامر رغم ان المعارضة تطالب باستمرار بذلك منذ ثورة 2011 التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. وتأتي تصريحات قادة جبهة الإنقاذ غداة إعلان مرسي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الأحد، حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد. وأعلن مرسي كذلك فرض حظر تجول ليلي في المحافظات الثلاث طوال مدة سريان حالة الطوارئ. وهدد الرئيس المصري كذلك باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية في البلاد إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقال "اكدت انني ضد اي اجراءات استثنائية ولكني اكدت انني لو اضطررت سأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين وها انا افعل"، مضيفا "اذا رايت ان ابناء الوطن او مؤسساته او الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر ساضطر لأكثر من ذلك"، مكررا "سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة". وأضاف مرسي "سنواجه اي تهديد لأمن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون"، مشددا على انه "اصدر تعليماته" لقوات الامن بـ"التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن". وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانت اعنفها في محافظة بورسعيد "شمال شرق" حيث سقط 37 قتيلا. وأقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس مرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض اجراؤها الربيع المقبل وكلما ارتأرى ضرورة لذلك غداة اعلانه حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث. وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون يقضي ب"زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي "بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية" باعلان نتيجة الاستفتاء "على الدستور" حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك". وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" اي حق توقيف مدنيين واحالتهم للقضاء. وأضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون للرئيس مرسي. وفي القاهرة، قتل شخص صباح الإثنين بالقرب من ميدان التحرير أثناء اشتباكات مستمرة لليوم الرابع على التوالي بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي. وبسقوط ضحية جديدة ترتفع حصيلة أعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ الجمعة الماضي إلى 47 قتيلا. وأشعل متظاهرون النيران في سيارتين مصفحتين تابعتين لقوات الأمن المركزي التي كانت تشتبك معهم في محيط كوبري قصر النيل، أمام فندق سميراميس بكورنيش النيل، وقام المتظاهرون بتحطيمها وإشعال النيران فيها من الداخل. من جهة أخرى، وصلت مسيرة السيدة زينب إلى ميدان التحرير وهي تضم الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى "جمعة الغضب"التي توافق 28 يناير 2011. * العرب اون لاين+ صحيفة الدستور المصرية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 