 |
الصماد يطّلع على اوضاع شركات الاتصالات قانونياً التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان، والقائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير. جرى خلال اللقاء مناقشة تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول الأوضاع القانونية لشركتي الإتصالات " جي إس إم " المنتهية عقودها منذ عام وما تم التوصل إليه من أفكار لإعادة تقييم المعايير الإستثمارية لسوق الإتصالات في بلادنا بما يتماشى والتطورات التقنية والإقتصادية العالمية في هذا المجال ويضمن الحقوق العامة للدولة والمستهلكين وجودة الخدمات بشكل كامل ودقيق. وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن المجلس سيقر ما توصلت إليه الجهات الرسمية من قرارات وأفكار ونتائج للدراسة والتحليل القانوني لوضع شركتي الإتصالات النقالة العاملة في بلادنا وفقا للقانون أو تنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة وبناء العقود والشراكات المستقبلية وآليات تطوير سوق الإتصالات والمعلومات بما ينعكس إيجابا على الرؤى المستقبلية لخطط التطوير وتجويد خدمات الإتصالات النقالة وخدمات الإنترنت وتبادل المعلومات التي تعد العمود الفقري للتنمية المستدامة والتطوير على كافة المستويات. من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس الوزراء ما قامت به الحكومة من أعمال قانونية في تقييم وضع الشركات المنتهية عقودها وتحليل العقود السابقة ودراسة الوضع السوقي للإتصالات ومقارنته إقليميا وعالميا وما يمكن اتخاذه من تدابير عاجلة ومستقبلية لضمان الحفاظ على حجم السوق وقدرات تطويره وتعزيز الفائدة الوطنية منه. فيما تناول القائم بأعمال وزير الإتصالات وتقنية المعلومات آلية عمل الوزارة وقطاعاتها في الجانب الإستثماري وما قامت به من أعمال في سبيل تطوير مستقبل الإستثمار في سوق الإتصالات في بلادنا وتحقيق الفائدة المرجوة منه على المستوى الرسمي والعام والوطني. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض ما قامت به الوزارة من جهود ودراسة قانونية دقيقة لوضع شركتي الهاتف النقال العاملة في بلادنا التي إنتهت عقودها التشغيلية وآليات التعامل القانونية معها وما يتطلب ذلك من إجراءات وقرارات . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 