الجمعة, 17-سبتمبر-2021 الساعة: 04:30 ص - آخر تحديث: 03:07 ص (07: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
مغتربون
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني أحمد عبده الجرادي
حصل الباحث اليمني أحمد عبده هزاع الجرادي على ثاني درجة دكتوراه في الشريعة والقانون من جمهورية السودان الشقيقة.

ومنحت جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، الإثنين 30 نوفمبر 2020، الباحث اليمني أحمد عبده الجرادي درجة الدكتوراة بامتياز في القانون والفقه المقارن على رسالته الموسومة بـ "الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة). وفي مارس 2016 نال ذات الباحث درجة الدكتوراه بامتياز في الشريعة والقانون الخاص من جامعة أفريقيا العالمية بالسودان على رسالته الموسومة بـ "التأمين الاجتماعي في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني (دراسة مقارنة).

الدراسة البحثية الجديدة، أوصت المشرّع اليمني بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي فصلاً كاملاً، مع إنشاء محكمة إدارية عليا مستقلة عن المحكمة العليا الحالية.

وأكدت الدراسة على ضرورة مراجعة الاختصاص بمهام المحكمة العليا اليمنية في جميع الأحكام والطعون المرفوعة إليها، والفصل فيها ولو بدون طلب، ووضع قواعد عامة للقضاء الإداري، مع الإلتزام بتأهيل القضاة والمحامين في ذات الاختصاص.

كما أكدت أيضا على ضرورة إصدار تشريع خاص ينظم إجراءات القضاء الإداري، ويحدد الشروط والمواعيد المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما يحدد المنازعات الإدارية والمحاكم المختصة بها بشكل دقيق.

رسالة الدكتوراه أوصت أيضا بإلغاء منشور رئيس المحكمة العليا اليمنية لسنة 2013م بشأن اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية ومنعها من نظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية (القطاع العام).

وشددت على ضرورة تعديل قرار إنشاء الشعبة الإدارية بأمانة العاصمة ليتحدد اختصاصها بنظر الطعون والأحكام الصادرة بالمنازعات الإدارية أياً كانت المحكمة المصدرة لها، وإلغاء اختصاصها بنظر الأحكام والطعون الصادرة من اللجان العمالية كونها منازعات مدنية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم في رسالة الدكتوراه الحديثة من الدكتور الطاهر عبدالكريم ساتر رئيسا ومشرفا، والأستاذ الدكتور حاج أحمد حسن ممتحنا خارجيا، والدكتور خالد فايت حسب الله ممتحنا خارجيا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مغتربون"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021