الخميس, 30-يونيو-2022 الساعة: 04:55 ص - آخر تحديث: 02:42 ص (42: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
مغتربون
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
الدكتوراه بامتياز للباحث اليمني أحمد عبده الجرادي
حصل الباحث اليمني أحمد عبده هزاع الجرادي على ثاني درجة دكتوراه في الشريعة والقانون من جمهورية السودان الشقيقة.

ومنحت جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، الإثنين 30 نوفمبر 2020، الباحث اليمني أحمد عبده الجرادي درجة الدكتوراة بامتياز في القانون والفقه المقارن على رسالته الموسومة بـ "الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في الفقه الإسلامي والقانون (دراسة مقارنة). وفي مارس 2016 نال ذات الباحث درجة الدكتوراه بامتياز في الشريعة والقانون الخاص من جامعة أفريقيا العالمية بالسودان على رسالته الموسومة بـ "التأمين الاجتماعي في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني (دراسة مقارنة).

الدراسة البحثية الجديدة، أوصت المشرّع اليمني بفصل القضاء الإداري عن القضاء العادي فصلاً كاملاً، مع إنشاء محكمة إدارية عليا مستقلة عن المحكمة العليا الحالية.

وأكدت الدراسة على ضرورة مراجعة الاختصاص بمهام المحكمة العليا اليمنية في جميع الأحكام والطعون المرفوعة إليها، والفصل فيها ولو بدون طلب، ووضع قواعد عامة للقضاء الإداري، مع الإلتزام بتأهيل القضاة والمحامين في ذات الاختصاص.

كما أكدت أيضا على ضرورة إصدار تشريع خاص ينظم إجراءات القضاء الإداري، ويحدد الشروط والمواعيد المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما يحدد المنازعات الإدارية والمحاكم المختصة بها بشكل دقيق.

رسالة الدكتوراه أوصت أيضا بإلغاء منشور رئيس المحكمة العليا اليمنية لسنة 2013م بشأن اختصاص المحاكم الإدارية الابتدائية ومنعها من نظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية (القطاع العام).

وشددت على ضرورة تعديل قرار إنشاء الشعبة الإدارية بأمانة العاصمة ليتحدد اختصاصها بنظر الطعون والأحكام الصادرة بالمنازعات الإدارية أياً كانت المحكمة المصدرة لها، وإلغاء اختصاصها بنظر الأحكام والطعون الصادرة من اللجان العمالية كونها منازعات مدنية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم في رسالة الدكتوراه الحديثة من الدكتور الطاهر عبدالكريم ساتر رئيسا ومشرفا، والأستاذ الدكتور حاج أحمد حسن ممتحنا خارجيا، والدكتور خالد فايت حسب الله ممتحنا خارجيا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مغتربون"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022