تطوير النظام المحاسبي في اليمن وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية تسعى الحكومة اليمنية لتحديث نظامها المحاسبي الموحد وتطويره داخل الوحدات والمؤسسات الاقتصادية طبقاً للمعايير الدولية وبدعم من الحكومة البريطانية.بهدف تطوير خطط المؤسسات لاقتصادية وتعزيز ثقة المنظمات الدولية ذات العلاقة المتعاملة مع هذه المؤسسات. واستعرض المشاركون في ورشة العمل الخاصة بتطوير النظام المحاسبي عددا من أوراق العمل المتعلقة بكيفية إعداد التقارير المالية، والمعايير المحاسبية الدولية والمحلية وأهمية تطبيق كل منها. الاستشاري محمد باكحيل – أستاذ النظام المحاسبي الموحد- قال في حديث خاص لـ"المؤتمر نت" أنه تم إعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد لـ(70) وحدة اقتصادية بهدف وضع الجمهورية اليمنية على عتبات القرن الجديد ومواكبة المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها ؛ مشيراً إلى استبعاد مكونات محاسبية كثيرة من النظام القديم. بينما يرى وليد با هارون -المشارك عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- إن النظام المحاسبي الحديث سيعالج الكثير من الاختلالات إذا ما طبق محل النظام المحلي القديم. مشيراً لـ"المؤتمر نت" إلى قابلية النظام الجديد للتعامل مع كافة الأنظمة المحاسبية التجارية في العالم، وسوف يكون بمثابة الخطوة الأولى لرفع مستوى المقاييس التكاملية للقطاع المحاسبي، والدفع به إلى مصاف المقاييس في الدول المتقدمة. وأضاف: إن المشروع يشمل عدداً من الوحدات مثل دعم النظام المالي، والضريبي، والبنوك، بالإضافة إلى نظام إدارة الديون. من جانبه أكد السيد "توني رود مونرم" الخبير البريطاني على ضرورة التعامل بالنظام المعد الجديد وتشكيل لجنة فنية من وزارة المالية للإشراف على تنفيذ المشروع، وأشار إلى أن المعايير الدولية للقطاع المحاسبي تشمل (36) معياراً وما تم استيعابه لتحديث النظام المحاسبي في اليمن ليس سوى 3 أو 4 معايير فقط منها. وقال: لا زلنا في بداية الطريق وأعتقد أنه سيستمر إلى عشر سنوات، وأضاف: نحن الآن نركز على الوحدات الاقتصادية الحكومية،ولكن يجب علينا النظر إلى أبعد من هذا وهو القطاع الخاص والدليل الذي قمنا بإعداده متطور ويشمل القطاع الخاص. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 