الأربعاء, 01-أبريل-2026 الساعة: 10:22 م - آخر تحديث: 09:22 م (22: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
جوهرُ العُدوانِ الأمريكيّ/ الإسرائيليِّ على إيرانَ هو حربُ المسيحيينَ الصَّهاينةِ
أ. د عبدالعزيز صالح بن حَبتُور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
السلامي: قانون التعرفة الجمركية يحمي الأسماك والمنتجات الزراعية اليمنية
أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن مشروع تعديل قانون التعرفة الجمركية يراعي حماية الإنتاج السمكي والزراعي اليمني من خلال الإبقاء على فئة الرسم النافذ وهي 25% بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية والأسماك والتبغ والبن وأيضا بعض أنواع الخضروات والفواكه إلى جانب الوضع في الاعتبار تفويض مجلس الوزراء بتعديل فئة الرسم على بعض المنتجات الزراعية المستورة في مواسم إنتاجها.
وأضاف أثناء قراءته لمذكرة القانون الإيضاحية أمام البرلمان اليوم: أن مشروع التعديل يعفي الكتب والمطبوعات من الرسوم وكذا الأدوات والأجهزة الرياضية وأجهزة الكمبيوتر إلى جوار وضع فئتي رسم على بقية السلع بين 5% للسلع الأساسية والمواد الخام والنصف المصنعة و 10% للسلع الجاهزة الأخرى.
وأكد السلامي: ان المشروع لا يخل بمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن تعديل قانون التعريفة الجمركية ينطلق من توجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس النواب وخصوصاً توصياته على موازنة العام الجاري 2005م الحاثة على إصلاح المنظومة القانونية المالية كأحد شروط موافقة المجلس على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
إلى ذلك استمع البرلمان إلى المذكرتين الإيضاحيتين لمشروعي قانوني تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، ورعاية الأحداث.
فضلاً عن المؤشرات الأساسية لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحسابات الختامية للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق وموازنات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للعام المالي 2003م والتي تلاها رئيس الجهاز ذاكراً أن العجز الفعلي لموازنة 2003م بلغ 88.8 مليار ريال متجاوزاً العجز المقرر بـ64 مليار وبما نسبته 4.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي متخطياً الحدود الآمنة للعجز وهو 3%.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026